أفريقيا برس – مصر. وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة رقم 84 لسنة 2017، وقام بإرساله إلى مجلس النواب لإقراره نهائياً.
ويعد مشروع القانون امتداداً لأعمال اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان لفترات أخرى، بخلاف المنصوص عليها في القانون القائم، وهي الفترة من 1 مارس/آذار 2016 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2016.
واختص المشروع اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات، عن الآثار المترتبة على القرارات الاقتصادية التي تأثرت بها عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية بفعل تحرير سعر صرف الجنيه، والتي تكون الدولة، أو أي من الشركات المملوكة لها، أو أي من الشخصيات الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المُنفذة بداية من 1 مارس 2016، وحتى نهاية تنفيذ العقد، ما لم يكن التأخير لسبب يرجع إلى المتعاقد.
ومنح التعديل الحق لصاحب الشأن في أن يقدم طلباً للجهة التي يحددها وزير الإسكان، متضمناً ما يلزم من بيانات، ومـا تم صرفه مـن دفعات تحت الحساب، والدفعات المقدمة، وفروق الأسعار الناتجة عن تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، لا سيما ما يخص تقديم الخدمات وتوريد المهمات اللازمة لإنجاز “المشروعات القومية”.
وقال رئيس لجنة الإسكان في المجلس، خالد سعيد، إن تعديل القانون يمكن الحكومـة من تطبيق أحكامـه فـي كل الفترات التي تحدث فيهـا زيـادة في الأسعار ناتجـة عـن قرارات اقتصادية، وعـدم قصر أحكامـه علـى معالجـة الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن التعويم الأول للجنيه في عام 2016.
وأضاف أنه يستهدف معالجـة الفجوات التمويليـة، وحل مشكلات تدفق السيولة النقديـة، وتحديد كيفية التعامـل مع الأزمـة الاقتصادية، واحتوائهـا، بغرض تحقيق انضباط السوق، وإتاحـة مـواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفـة مـن استمرار عملها، حفاظاً على قطاعـات السـوق مـن الاستنزاف على خلفية ارتفاع الأسعار.
من جهته، ادعى رئيس المجلس، عبد الوهاب عبد الرازق، حرص الحكومة الدائم على دعم شركات المقاولات، ومساعدتها في مواجهة أي أزمات تواجهها نتيجة انخفاض قيمة الجنيه. وقال النائب محمد السباعي، إن تعديل القانون يمس قطاعا كبيرا من المواطنين، في ظل ما تشهده الدولة من حراك كبير في مجال المقاولات.
وأوضح النائب أبو سريع إمام أن المشروع المعد من الحكومة يجعل من أحكام القانون المؤقت تشريعاً دائماً، لمساعدة الشركات على مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار. وقالت النائبة فيبي فوزي، إن التعديل جاء استجابة لما يجري حالياً من تغيرات وتقلبات في الأوضاع الاقتصادية والمالية، و”الناشئة عن أمور خارجة عن إرادة الجميع”، على حد قولها.
في المقابل، سجل النائب محمد الشيخ رفضه مشروع القانون، قائلاً: “أي عقود هي اتفاق بين جهتين، واحدة مالكة والثانية منفذة. والتعويض لا بد أن يشتمل على تعويض مالي، في ظل عدم توفر احتياجات الشركات من مواد البناء، نظراً لاستيراد غالبيتها من الخارج”.
وتراجع الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد اليوم، عقب التعويم الثالث له بقرار من البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي، مسجلاً 24.4 جنيهاً مقابل الدولار في البنوك، ليفقد بذلك نحو 53% من قيمته منذ بداية العام الحالي، وليصبح “أحد أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءً في عام 2022″، وفقاً لـ”بلومبيرغ”.
وتسعى الحكومة من وراء مشروع القانون إلى إعادة المقاولين للعمل، بعد أن أصيبت سوق العقار بشلل تام، مع تكرار خسائر شركات المقاولات العاملة في السوق المحلية، بسبب تعديل سعر الجنيه مقابل الدولار، والذي بات يعادل نحو ربع قيمته التي كان عليها منذ التعويم الأول في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
