أفريقيا برس – مصر. أعلن وزيرا الاستثمار والمالية المصريان، اليوم الثلاثاء، تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2025-2026، الذي جاء تماشياً مع المستهدفات التصديرية للمرحلة المقبلة، بعد دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال مساندة الصادرات، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين بمشاركة المجالس التصديرية والغرف الصناعية.
قالت الوزارتان، في بيان مشترك، إن صياغة برنامج جديد لرد أعباء التصدير سبقه إعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة، وآلية التوزيع، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وتضمين رؤى المجالس التصديرية، إثر دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة. وأشار البيان إلى تخصيص الموازنة بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري، وبما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع، وتنوع أولوياته.
وأضاف البيان أنه عُقدت اجتماعات مكثفة مع 13 مجلساً تصديرياً، ودراسة رؤاها حول تحديات البرنامج الحالي، ومقترحات البرنامج الجديد، وهي مجالس الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأثاث، والحاصلات الزراعية، والغزل والمنسوجات، والصناعات الدوائية، والطباعة والتغليف والورق، والمفروشات، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، ومواد البناء والصناعات المعدنية، والصناعات الغذائية، والمنتجات الجلدية، والصناعات الحرفية.
وتابع أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز برؤية مختلفة، باعتباره جزءاً من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار، وزيادة التنافسية الاقتصادية، بما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري، وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأفاد البيان بأن الدولة تبنت سياسات نقدية داعمة، وسعر صرف مرناً، وحزماً للتسهيلات الضريبية، وإجراءات لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، فضلاً عن تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتنفيذ 29 إجراءً لتيسير حركة التجارة الخارجية.
تعزيز الصادرات المصرية
وقال وزير المالية أحمد كجوك، في مؤتمر بمناسبة إعلان البرنامج، إن تحفيز الصادرات يحتل مركزاً متقدماً في أولويات السياسة المالية، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيراً إلى تخصيص مبلغ 45 مليار جنيه (905 ملايين دولار) بموازنة العام المالي الجديد لتمويل البرنامج، في تأكيد جديد لمسار “الشراكة مع مجتمع الأعمال”.
وأضاف كجوك أن وزارة المالية تتعاون مع وزارة الاستثمار من أجل زيادة القوة التنافسية للصادرات المصرية بالقطاعات الأكثر إنتاجية، وذات الأثر التنموي الأكبر. وذكر أن الدولة حريصة على مساندة الصناعات القادرة على النمو والمنافسة، والنفاذ إلى الأسواق العالمية، بعد صرف نحو 70 مليار جنيه مساندة لأكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من 2019 حتى 2024.
وأكمل كجوك أنه لأول مرة تسدد الحكومة مستحقات المصدرين للعام المالي الحالي 2024-2025 خلال 90 يوماً على الأكثر، مضيفاً أن البرنامج الجديد يشمل عدداً من الملامح المستحدثة التي تعكس تحولاً جوهرياً في منهجية التصميم والتنفيذ، منها مضاعفة موازنته من 23 مليار جنيه إلى 45 ملياراً، موزعة بواقع 38 مليار جنيه على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنةً مرنة. ومن بين الملامح المستحدثة للبرنامج، إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية، يتضمن القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%، بحسب كجوك.
وعن المحددات الرئيسية المقترحة للبرنامج، فإنها تشمل قيمة الصادرات والقيمة المضافة، والمحددات الإضافية التي تتضمن دعم المعارض الدولية، والأسواق المستهدفة، والشحن، والعلامات التجارية، والحوافز الجغرافية، والنقل واللوجستيات، والتزام المعايير البيئية الدولية، وكفاءة استخدام الطاقة، مع وضع آلية مرنة لتحديد نسب المحددات الإضافية، بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع على حدة.
أما الموازنة المرنة، فإنها تستهدف منتجات تحقق قفزة في الصادرات المصرية، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، في ما يخص قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية في مرحلة انتقالية، وجذب الشركات العالمية، ودعم الشركات الرائدة، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
آلية دفع المستحقات
وزاد كجوك أن البرنامج مرن حتى يستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ويراعي احتياجات القطاعات التصديرية، مع النص بوضوح على معايير الحصول على المستحقات، وسرعة الصرف ارتباطاً بطبيعة كل قطاع، والتزام سداد المستحقات بحد أقصى 90 يوماً، وصرف المستحقات من دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة على الشركات.
وحول المستحقات المتأخرة المقدرة بمبلغ 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو/ تموز 2024، فإنها ستجري جدولتها بسداد 50% من قيمة المستحقات بشكل نقدي لجميع الشركات المصدرة، خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات، وسداد الـ50% الأخرى للمستحقات من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى مصلحتي الضرائب والجمارك، وشركات الكهرباء والغاز الطبيعي، وهيئة التأمينات الاجتماعية.
وسجلت صادرات مصر الإجمالية نحو 44.9 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ42.6 مليار دولار في 2023، بزيادة بلغت 2.3 مليار دولار بارتفاع نسبته 5.4%. وتصدرت منتجات البترول قائمة السلع التي صدرتها مصر في 2024 بقيمة 3.8 مليارات دولار، ثم الملابس الجاهزة بـ2.9 مليار دولار، والفواكه الطازجة بـ2.3 مليار دولار، والأسمدة بـ2.2 مليار دولار، والعجائن والمحضرات الغذائية بـ1.8 مليار دولار، واللدائن بأشكالها الأولية بـ1.6 مليار دولار.
ويواجه المستثمرون المصريون عوائق كبيرة تحول دون زيادة الصادرات، أبرزها المخاوف الأمنية التي تدفعهم إلى تخفيض أنشطتهم، أو التوجه إلى الأسواق المنافسة في المنطقة، على الرغم من حاجة الدولة إلى عوائد التصدير في الحد من أزمتي نقص الدولار والبطالة. وتراجعت القدرة التنافسية للصادرات المصرية بشدة، إذا ما قورنت بطاقة مصر الإنتاجية، والتحولات التي طرأت على الأسواق المنافسة بالمنطقة مثل تركيا والمغرب، ما جعل القاهرة تأتي في ذيل مؤشرات التجارة الدولية. وتتصدر قائمة معوقات الصادرات المصرية ارتفاع تكاليف الإفراج الجمركي، الذي يشرف عليها 11 وزارة و22 جهة مالية وأمنية وسيادية، بما يحول دون قدرة المصدر على تقديم سعر تنافسي لمنتجاته في الأسواق الدولية.
(الدولار= 49.72 جنيهاً)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
