أفريقيا برس – مصر. وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه، الخميس، على تحمّل الخزانة العامة للدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات، وهي القطاعات المرتبطة بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وما يُعرف بـ”الصناعات الاستراتيجية للمشروعات القومية”، بدعوى تحقيق رؤية الدولة بشأن توطينها، والتخفيف من الأضرار التي لحقت بها بفعل جائحة كورونا، والموجة التضخمية المصاحبة للحرب في أوكرانيا.
وقال وزير المالية محمد معيط إن “تحمل سداد الضريبة على العقارات لبعض القطاعات جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيال مساندة القطاع الصناعي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، بتكلفة إجمالية متوقعة بـ 3.3 مليارات جنيه، خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2022 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024″، بذريعة الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية. (الدولار=18.8867 جنيهاً).
وأضاف معيط، في بيان لوزارة المالية، أن القرار يشمل قطاعات مثل صناعة السيارات، والغزل والنسيج، والجلود، والخشب والأثاث، والإسمنت، والحديد، والسيراميك، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، ومواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والإلكترونية، والكهربائية، والدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية (إنتاج نباتي وحيواني)، وصناعات تحويلية أخرى.
ووفق البيان، فإن “القرار يأتي في إطار المنهجية الاستباقية التي تتبناها الدولة في التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، بما يساعد في تخفيف حدتها على الأنشطة الإنتاجية، واحتواء أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، والإسهام فى الاستقرار النسبي لتكاليف العملية الإنتاجية في ظل الارتفاع غير المسبوق للتضخم المستورد من الخارج”.
وأشار معيط إلى مساندة القطاع الصناعي فى مواجهة أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، في ما تضمنته من إعفاءات محفزة للصناعة، وتعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها، وإسقاطها فور بدء الإنتاج.
وكذلك بالنسبة إلى قانون “التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية” الذي وافق عليه البرلمان أخيراً، ويقضي بسداد أصل الضريبة مضافاً إليها نسبة 35% من الفوائد المستحقة عليها (إسقاط 65% من فوائد الضريبة).
وأكمل قائلاً إن “الدولة حريصة على سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة رغم الأزمة العالمية الراهنة، حتى توفر لها السيولة المالية الكافية لضمان دوران عملية الإنتاج والتصدير”، مدعياً أن “إجمالي ما صرفته الحكومة للشركات المصدرة بلغ نحو ٣٥ مليار جنيه منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تقضي بالسداد الفوري لمستحقات المصدرين المتأخرة بخصم تعجيل 15% من إجمالي القيمة، بدلاً من سدادها على أقساط ممتدة لأربع أو خمس سنوات”.
وكان مجلس الوزراء قد وافق، في اجتماعه، على إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة هادفة للربح، وهي: جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية بمحافظة الجيزة، وجامعة برج العرب التكنولوجية بمحافظة الإسكندرية، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية بمحافظة بورسعيد، وجامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، وجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية بمحافظة أسيوط، وجامعة سمنود التكنولوجية بمحافظة الغربية.
وأجاز المجلس للجامعة التكنولوجية عقد شراكات مع كيانات دولية من الكيانات العاملة في ذات المجال المنشأة من أجله الجامعة، شرط مراعاة القوانين والضوابط الحاكمة والمنظمة لهذا الشأن، اعتباراً من العام الدراسي المقبل. وأن تعتبر كل جامعة تكنولوجية هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتتبع الوزير المختص.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
