افريقيا برس – مصر. قالت مصادر في وزارة النقل المصرية إن الوزارة ستحصل على شريحة ثالثة بقيمة 335 مليون دولار من القرض المقدم من بنك “جي بي مورغان” لتمويل مشروع المونوريل، خلال أربعة أشهر.
ونقلت صحيفة “المال” الاقتصادية المحلية اليوم الأربعاء، عن مصادر تأكيدها أن وزارة النقل قامت بمخاطبة البنك للمضي قدما في الإجراءات اللازمة للحصول على الدفعة التالية والتي تأتي ضمن اتفاق القرض الذي لم تحدد قيمته الإجمالية.
وكانت مصر قد تلقت الدفعة الأولى من القرض بقيمة 332 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ووفقا للصحيفة ذاتها فقد حصلت مصر أيضا على الدفعة الثانية ولكنها لم تحدد قيمتها.
وتم توقيع اتفاق تسهيل القرض في 13 أغسطس/ آب الماضي بين الهيئة القومية للأنفاق من جهة، و”جي بي مورغان يوروب لميتد” (وكيل التسهيلات) وبنك “جي بي مورغان تشايس إن إيه” فرع لندن (المنظم الرئيسي المفوض الأولي)، ومؤسسات مالية أخرى محددة (المقرضين الأصليين) من جهة أخرى، وذلك بقيمة قدرها مليار و885 مليوناً و630 ألفاً و553 يورو (نحو 2.2 مليار دولار).
وينقسم مشروع المونوريل إلى خطين، الأول يربط بين العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة نصر بطول 54 كيلومترا، والثاني يربط بين مدينة السادس من أكتوبر والجيزة بطول 42 كيلومترا.
ويتولى التحالف المكون من شركات بومباردييه الكندية وأوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب، إنشاء وتشغيل الخطين بموجب عقد مدته 30 عاما، والموقع مع الحكومة في أغسطس/آب 2019.
وتوسعت الحكومة والهيئات التابعة لها في الاقتراض من الخارج، حيث أعلن “صندوق النقد الدولي” الثلاثاء، نيته تقديم تمويل إضافي لمصر بقيمة 1.6 مليار دولار، بعد موافقة مجلسه التنفيذي في الأسابيع المقبلة، لكنه قال، في المقابل، إنه ينبغي للسلطات أن تُعمّق وتوسّع ما سمّاه “الإصلاحات الهيكلية”.
وأقرّ المجلس التنفيذي للصندوق، في 26 يونيو/حزيران الماضي، برنامج مساعدات لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 5.2 مليارات دولار، صرف منه مباشرة 2 مليار دولار، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا الجديد.
والشريحة التي من المنتظر أن يوافق عليها صندوق النقد، هي إضافة مبلغ 1.16 مليار دولار إلى 3.67 مليارات دولار تلقتها مصر سابقاً من الصندوق.
كما يقترب البنك الأهلي المصري الحكومي، أكبر بنك في البلاد، من اقتراض مليار دولار من مجموعة من البنوك، وفقاً لما أوردته وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة على الأمر.
وحددت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية مصر ضمن 4 دول من الأسواق الناشئة الأكثر عرضة لارتفاع أسعار فائدة الاقتراض السيادي، وقدرت أنّ تلك الدول ستشهد زيادة تتراوح بين 0.9 إلى 1.3 نقطة مئوية في تكاليف الفائدة خلال العام الأول من الاقتراض.
وكثفت مصر الاقتراض الخارجي والتوجه إلى أسواق الدين، بهدف توفير السيولة الأجنبية لإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي، حتى بلغ الدين الخارجي، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020، نحو 129.2 مليار دولار، من نحو 65 مليار دولار في 2016.
