افريقيا برس – مصر. أكد مسؤول سابق في شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية أن تراجع أسعار الأرز هذه الموسم يحول دون دخول أي أنواع من الأرز المستورد إلى مصر، لارتفاع أسعاره بالمقارنة بأسعار المحلي.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد” أن تكلفة استيراد طن الأرز الهندي تتعدى 400 دولار للطن، وهو ما يجعل سعره في حالة غير تنافسية مع نظيره المصري، والذي وصل سعره مؤخراً إلى 6 آلاف جنيه (382 دولاراً تقريباً) للطن.
ويضيف المسؤول الذي فضّل عدم نشر هويته أن بعض شحنات الأرز الصيني قد تدخل البلاد بين فترة وأخرى، بالرغم من عدم تنافسية أسعاره طبقاً لتكلفة استيراده، إذ إأن المورد الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط، وهو لبناني الجنسية، يستورد الأرز الصيني بنظام “الكوتة”، وبعد توزيع الشحنة على دول المنطقة، وفي حال وجود كميات متبقية يعيد إرسالها إلى مصر حتى ولو بالخسارة.
ويقدر عدد من المعنيين بزراعة الأرز في مصر وصول الفائض عن حاجة الاستهلاك هذا الموسم إلى نحو 3 ملايين طن، إذ إن إنتاج هذا الموسم يقدر بنحو 9 ملايين طن من الشعير، تنتج 5 ملايين طن من الأرز الأبيض، ليصبح الإجمالي 5.5 ملايين طن بعد إضافة 500 ألف طن كانت مخزنة من الموسم الماضي، فيما يبلغ حجم الاستهلاك السنوي نحو 2.5 مليون طن.
وتراجعت أسعار الأرز هذا الموسم بمعدل 1000 جنيه في الطن، وهبط سعر الكيلو للمستهلك إلى ما بين 6 إلى 7 جنيهات، بعد 9 جنيهات في شهور سابقة، نتيجة زيادة الإنتاج هذا العام، بعد ارتفاع الرقعة المنزرعة بالأرز إلى أكثر من 1.5 مليون فدان ،منها نصف مليون فدان زراعة مخالفة.
وجاءت زيادة المساحات المنزرعة بالأرز بالمخالفة لقرارات الحكومة، نتيجة انصراف المزارعين عن زراعة القطن، وتفضيل زراعة الأرز، إذ كان يوفر في المواسم السابقة هامش ربح مرضٍ للمزارعين.
وكانت مصر تنتج من الأرز 4.5 ملايين طن سنوياً، تستهلك منها 3.5 ملايين، والباقي يتم تصديره، لكن أزمة سد النهضة وتقليص مساحات زراعة الأرز في 2018 إلى 724 ألف فدان أديا إلى لجوء الحكومة إلى استيراد الأرز، قبل أن تعدل عن قرارها وترفع المساحة إلى ما يزيد عن مليون فدان في 2019.
