أفريقيا برس – مصر. لا يزال مؤشر أسعار الغذاء (CPI) الذي ينشره البنك الدولي مرتفعاً. ويظهر شهر سبتمبر/ أيلول 2023، الذي تتوفر عنه بيانات تضخم أسعار المواد الغذائية، ارتفاع التضخم في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث تجاوز التضخم 5 في المائة في 57.1 في المائة من البلدان المنخفضة الدخل، و83 في المائة من البلدان المتوسطة الدخل، وبالإضافة إلى ذلك، فإن 64.3 في المائة من البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني من ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية.
وتقع البلدان الأكثر تأثراً في أفريقيا وأميركا الشمالية واللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى. وأظهر تقرير البنك الدولي في الترتيب من آخر شهر يونيو/ حزيران 2023 إلى سبتمبر/ أيلول من 2023، أن مصر جاءت على رأس لائحة الدول الأكثر تأثراً بتضخم الغذاء مع تسجيلها نسبة 36%، وفي المركز الثاني لبنان بنسبة 31%.
وحلت رواندا بالمرتبة الثالثة بنسبة 15%، وتركيا بالمرتبة الرابعة بنسبة 14%، والأرجنتين في المركز الخامس بنسبة 12%، وسيراليون في المرتبة السادسة بنسبة 12%، وغانا بالمرتبة السابعة بنسبة 11%، وسورينام في المرتبة الثامنة بالنسبة ذاتها، والبحرين في المرتبة التاسعة بنسبة 9%، وهولندا بالمرتبة العاشرة بالنسبة نفسها.
وأغلق مؤشرا أسعار المنتجات الزراعية وأسعار التصدير مرتفعين بنسبة 3 في المائة و7 في المائة عن الأسبوعين الماضيين على التوالي. بينما بقي مؤشر أسعار الحبوب دون تغيير. وبقيت أسعار الذرة دون تغيير، وارتفعت أسعار القمح بنسبة 4 في المائة، والأرز انخفضت أسعاره بنسبة 2 في المائة.
ووجد تقرير جديد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أنه بلغت خسائر الكوارث الطبيعية 3.8 تريليونات دولار في الفترة من 1991 إلى 2021، أي حوالي 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي العالمي.
وقال التقرير إنه لا يزال وضع الأمن الغذائي في قطاع غزة سيئاً منذ اندلاع الحرب، وما نتج عنه من حصار على القطاع. وحتى قبل الحرب، كان 63 بالمائة من السكان في غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه لم يتبق في المحلات التجارية سوى ما يكفي من مخزون السلع الغذائية الأساسية لمدة أربعة إلى خمسة أيام، كما أن إمدادات الخبز نفدت؛ خمسة فقط من أصل 23 مخبزاً في غزة تعمل. ومن المتوقع أن ينفد الدقيق في أقل من أسبوع. ويؤدي انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه إلى تفاقم التحدي.
من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن تونس تخطط للإبقاء على دعم المواد الغذائية دون تغيير تقريباً لعام 2024، كما أظهر مشروع قانون ميزانيتها يوم الثلاثاء، وأدى الجفاف الشديد في 2022/23 إلى الحد من إنتاج الحبوب وتوافرها في تونس، ولم يتم حصاد سوى 2,95 مليون قنطار من الحبوب مقابل هدف 10,5 ملايين قنطار. ويجب أن تغطي الواردات فجوة قدرها 7.55 ملايين قنطار حتى الحصاد القادم؛ وتشير التقديرات إلى أن فاتورة الاستيراد ستبلغ 420 مليون دولار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
