أفريقيا برس – مصر. رغم توقيع الإعلان عن انتهاء الحرب على غزة، لم يعد ميناء إيلات الإسرائيلي إلى حالته الطبيعية بعد، إذ رغم إعلان الحوثيين عدم استمرارهم في إطلاق النار على إسرائيل ما دام الاتفاق بين حماس وإسرائيل قائمًا، إلا أنهم لم يلتزموا بوقف مهاجمة السفن المارة عبر قناة السويس. وسبق أن هدد الحوثيون بأن أي شركة شحن تمر دون إذنهم ستجعل السفن هدفًا في أي مكان في العالم، حتى في أماكن بعيدة عن الشرق الأوسط.
إثر تهديد القناة، أُغلق ميناء إيلات، بشكل شبه كامل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وانخفضت إيراداته بنسبة 80%. وفي ظل غياب بيان من الحوثيين بوقف استهداف السفن، ترفض شركات الشحن العالمية عبور قناة السويس والوصول إلى ميناء إيلات.
أعلنت هيئة الموانئ والملاحة التابعة لوزارة المواصلات الإسرائيلية أن ميناء إيلات سيتوقف عن العمل كلياً اعتباراً من 20 يوليو/ تموز الماضي، بسبب عجزه عن تسديد الديون المتراكمة، وتكرار هجمات الحوثيين على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر. وقامت بلدية إيلات بالحجز على حسابات ميناء إيلات البنكية، بحسب إعلام عبري، ما جعل الميناء غير قادر على الاستمرار في العمليات اللوجستية والإدارية.
ووفق موقع كالكاليست، فإن مسؤولين في ميناء إيلات قد تقدموا بطلب إلى السفارة الأميركية لإدراج قضية قناة السويس ضمن الاتفاقية الموقعة برعاية الرئيس دونالد ترامب. لم يكتفِ ميناء إيلات بهذا، بل يسعى للتواصل مع مصر بشأن قناة السويس. ويأمل ميناء إيلات أن يتعاون المصريون مع الدول العربية والولايات المتحدة للضغط على الحوثيين وإقناعهم برفع الحصار عن الميناء.
التأثير على إيلات
ومنذ بداية عام 2024، لم تقترب السفن الأوروبية من قناة السويس. يُسمح فقط للسفن الروسية والإيرانية بالمرور عبرها، بشرط عدم نقلها بضائع إلى إسرائيل. كما تتمكن السفن الصينية من عبور القناة بين الحين والآخر من خلال إيجاد حلول مثل تغيير الأعلام أو الدفع والمخاطرة.
ويعد ميناء إيلات، الذي تأسس في خمسينيات القرن الماضي، المنفذ البحري الوحيد لإسرائيل على البحر الأحمر، وكان قبل تصاعد الأزمة يستخدم لاستيراد السيارات، والأدوية، والسلع الاستهلاكية، وتصدير الفوسفات إلى الصين والهند.
ويحاول الإسرائيليون الاستفادة من هبوط إيرادات قناة السويس لزيادة الضغط على الحوثيين. فقد حققت قناة السويس إيرادات لمصر بلغت حوالي ثمانية مليارات دولار في عام 2022، وفي عام 2023، قفزت الإيرادات إلى 10.25 مليارات دولار. ومع ذلك، في عام 2024، انخفضت الإيرادات إلى 3.99 مليارات دولار فقط. في الصيف الماضي، فقدت مصر حوالي 60% من إيراداتها من قناة السويس في 2024-2025.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن انخفاض إيرادات القناة يشكل تحديًا كبيرًا لإيرادات مصر، وأنه يجب عليها إنشاء ميزانية متوازنة وإيجاد طريقة لتقليل الاعتماد على الإيرادات الأجنبية. دفعت هذه التوصية الحكومة المصرية إلى تنفيذ إصلاحات.
وبالإضافة إلى ذلك، حصلت مصر على مليارات الدولارات من الدعم من دول الخليج، من بين أمور أخرى، لمواجهة خسارة الدخل من قناة السويس.
ويعول ميناء إيلات على أن تنجح الضغوط المصرية على الدول العربية، والتي ستؤدي إلى الضغط على الحوثيين، في انتزاع إعلان منهم بأنهم سيتوقفون عن المساس بالمعبر، وسيسمحون للسفن بالوصول إلى إيلات.
منذ بداية الأزمة في ميناء إيلات، حوّلت إسرائيل 15 مليون شيكل إلى الميناء. خُصص جزء من هذا المبلغ لسداد ديون وضرائب الأملاك لبلدية إيلات. كذلك وفّر الهستدروت قروضًا من صندوق المساعدات التابع له.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
