أفريقيا برس – مصر. جاءت توقعات البنك الدولي حول تأثر معدلات النمو الاقتصادي المصري بجائحة كرونا لتثير تساؤلات عدة في الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية المصرية حول مستقبل الإقتصاد المصري والوضع المعيشي للناس فكان هذا الحوار لـ “أفريقيا برس” مع المحللة الاقتصادية نهلة فياض.
حوار : سحر جمال
البنك الدولي خفض من توقعاته بشأن نمو الاقتصادي المصري بسبب جائحة كورونا ، ما رأيك بذلك؟
مما لاشك فيه أن الاقتصاد العالمي تأثر جائحة كرونا وتأثر كذلك الاقتصاد المصري بالجائحة وقد خفض البنك الدولي توقعاته بنمو الاقتصاد المصري هذا العام الى 2.3% مقابل 2.7% كان البنك قد سبق وتوقعها في تقريره السابق يناير الماضي إلا أن وزارة المالية مازالت متمسكة بتوقعاتها بتحقيق نمو 2.8 % وذلك نظرا لما اتخذته الدولة من خطوات على رأسها تحفيف قيود الاغلاق وعودة الحياة العملية لمعظم القطاعات بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج والتي تعد من أهم دواعم الاقتصاد المصري وذلك بالاضافة إلى توفير اللقاحات واتجاه الدولة إلى تصنيعها محليا مما يرجح بالفعل ارتفاع معدلات النمو عن التوقعات التي أدلى بها البنك الدولي.
يقول البنك الدولي أن تأثير كورونا في مصر كان على قطاعات السياحة والتصنيع واستخراج الغاز؟
بالفعل يعد قطاع السياحة من أكثر القطاعات التي تأثرت بالجائحة حيث تراجعت الايرادات بنحو 69% وصولا إلى 4 مليارات دولار فقط في عام 2020 ومن المتوقع أن لا يعود قطاع السياحة الى مستواه الذي كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا إلا في نهاية عام 2023 المقبل مع احتمالية حدوث تحسن طفيف نهاية العام الجاري أما بالنسبة لقطاع الصناعة فكان أيضا من القطاعات التي تأثرت بشدة في بداية الجائحة ولكن الدولة اتخذت خطوات سريعة لدعم القطاع في 2021 عبر تطوير شركات قطاع الأعمال بأنشطة استراتيجية والتوسع في الدمج لخلق كيانات قوية وإنشاء شبكة موحدة خاصة بريادة الأعمال بالإضافة إلى توجهها نحو تعميق الصناعة المحلية في بعض مجالات الانتاج عوضا عن الاستيراد أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية فضلا عن تواصل عمليات التصدير بصورة مرضية مع السعي لفتح منافذ تسويقية جديدة خاصة في الاسواق الإفريقية وهذا ما تؤكده خطة التنمية الاقتصادية لعام 2021-2022 أما بالنسبة لقطاع الغاز فهناك أكثر من 60 شركة عالمية في الوقت الحالي تعمل في مصر في مجال الغاز إلا أن القطاع يتعامل مع مختلف الشركاء في مجال الاستثمار بهدف تحقيق المنفعة المشتركة لكافة الاطراف كما أنه قد ساهم قطاع البترول وحده بنسبة 24% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة الماضية فبالتالي هو يعد أقل القطاعات تأثرا بالجائحة.
كذلك هناك تحذيرات صدرت من محللين من ارتفاع معدل الانكماش الاقتصادي للشهر السادس على التوالي؟
بالفعل استمر انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر مايو للشهر السادس على التوالي ولكن بوتيرة أبطأ مع تحسن أوضاع السوق في بعض مجالات الاقتصاد الكبرى مقارنة بالاشهر الماضية فضلا عن زيادة التفاؤل بين الشركات بزيادة الانتاج المستقبلي لأعلى مستوى منذ 3 سنوات وبالفعل ظل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر في منطقة الانكماش منذ 2020 ولكن في الوقت الحالي يوجد مزيد من التفاؤل بشأن ذلك.
اذا تراجع النمو هل سيؤثر ذلك على مستوى القوة الشرائية ومعدل التشغيل والسيولة النقدية للبلاد؟
من المعروف أن تباطؤ النمو الاقتصادي الاقتصادي يثير مخاوف الركود لدى الحكومات وهو ما يعني تسريح موظفين وارتفاع معدلات البطالة وتراجع ايرادات الشركات وانخفاض انفاق المستهلكين على الرغم من أن زيادة إنفاق المواطنين هو الذي ينعش الطلب على السلع والخدمات ويدفع الشركات لزيادة الإنتاج وتوظيف المزيد من العاملين.
اما على مستوى الإستثمار فيراقب المستثمرون نمو الإنتاج المحلي الإجمالي لمعرفة مدى تأثر الاقتصاد كي يعجلوا من خطواتهم الاستثمارية بناء على البيانات الصادرة حيث أن تباطؤ النمو الاقتصادي يعني لهم أرباح أقل وانخفاض في أسعار الأسهم لبعض الشركات وبالتي يلجأ بعض المستثمرين لاقامة معادلات ومقارنات بين الدول المختلفة حول معدلات النمو الاقتصادي لاقتناص أفضل فرص الاستثمار الاجنبية حيث يرغب معظمهم لشراء أسهم شركات في دول تشهد نموا اقتصاديا مرتفعا.
خلال العام الماضي تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو 30%، الى مدى أثر هذا التراجع على مناخ الاستثمار ونمو الاقتصاد خلال العام الحالي؟
بالطبع توجد علاقة بين سوق الاسهم والنمو الاقتصادي بوجه خاص والاداء الاقتصادي الكلي بوجه عام حيث تشكل سوق الاسهم جزء من النشاط فلا بد أن يؤثر فيه وتتأثر به كما أن سوق الاسهم تحرك النشاط الاقتصادي وتدعم نمو الشركات وتساعدها على النمو وتوسيع أعمالها وزيادة نشاطها ورفع رأس المال دون الحاجة للاقتراض وبالتالي فإن الأهداف التي تسعى البورصات لتحقيقها هي تحفيز النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير الجو الملائم لنمو الشركات ورغم الخسائر التي تكبدتها البورصة المصرية العام الماضي إلا أن بنوك الاستثمار أكدت قدرة الشركات المقيدة على تجاوز صدمة كورونا خلال العام الجاري بالاضافة إلى وجود فرص للنمو بأسهم المؤشر الرئيسي والشركات الصغيرة والمتوسطة واعتمدت رؤية بنوك الاستثمار على خطة الحكومة لدعم قطاعات مختلفة للاقتصاد المحلي متمثلة في إطلاق مبادرات متنوعة خلال العام الماضي على رأسها تأجيل أقساط القروض لعدد من الأنشطة فضلا عن دعم البورصة والقطاع السياحي بمبادرات خاصة. الى جانب ذلك توقعت البنوك انتعاشة في قطاع التجزئة والصحة والتكنولوجيا والصناعة خلال العام الجاري مع رؤية محايدة لأسهم القطاع العقاري و ذلك لانخفاض معدلات الطلب والتشبع وانخفاض القوى الشرائية.
البعض يتحدث عن إقتراب الاقتصاد المصري من تسجيل نسبة تضخم عالية خلال 2021، ما رأيك؟
بعقد مقارنة بسيطة بين معدلات التضخم في السنوات الماضية نجد أن في عام 2017 بلغ معدل التضخم السنوي 30.7% وهذا جاء بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016. وفي 2018 بلغ معدل التضخم السنوي 14.1% وفي 2019 بلغ 8.5% أما في 2020 بلغ معدل التضخم السنوي 5.1%. وبالفعل أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء مؤخرا تضخم أسعار المستهلكين بالمدن بنسبة ارتفعت الى 4.8%. في مايو 2021 على أساس سنوي من 4.1% في أبريل 2021 وعلى أساس شهري سجل التضخم في مايو الماضي نسبة 0.7% مقارنة بشهر ابريل الماضي كما يبلغ مستهدف البنك المركزي المصري من التضخم حتى نهاية 2022، 7% قد تزيد أو تقل ورغم هذا الارتفاع إلا أنه يتماشى مع التوقعات وخاصة في ظل زيادة أسعار الطعام والشراب الى جانب أن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة التي عادة ما تشهد إرتفاع في تلك الفترة بسبب الحرارة أما بالنسبة لمعدل التضخم ككل فالمؤشرات تشير إلى أنه ليس بمعدلات الخطر.
في المقابل بعض الخبراء يتحدثون عن ضرورة أن تتجه الحكومة المصرية إلى الاستثمار في الإنتاج والتشغيل المستدام لتجاوز أي إنكماش محتمل للإقتصاد، هل هذا ممكن؟
بالطبع يعد الاستثمار في الإنتاج من أهم دعائم الإقتصاد وهو ما لم تغفله الدولة المصرية على العكس فبالتوازي مع المشروعات التنموية التي تبنتها الدولة كالاستثمار في البنية التحتية وانشاء شبكة طرق عملاقة وبالإضافة لدور تلك المشروعات في جذب اسثمارات خارجية فهي أيضا دعمت العديد من القطاعات الإنتاجية بالداخل كان على رأسها قطاع مواد البناء الذي شهد طفرة إنتاجية في الفترة الماضية وارتفاع معدلات الإنتاج وارتفاع معدلات المبيعات مما يعني بالفعل زيادة معدل النمو في القطاع إلى جانب ارتفاع معدلات التشغيل وتقليص البطالة بالإضافة إلى دور الدولة في دعم المصنعين عبر المبادرات المختلفة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي من الممكن أن يستغلها صغار المصنعين. وبالفعل تم استغلالها من قبلهم ببدء مشروعات منتجة فضلا عن برنامج المساندة التصديرية الذي قدمت من خلاله الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة ما يبلغ 20 مليار جنيه دعما للمصدرين فبالتالي الدولة المصرية تعمل على الجانبين، المشروعات الإنتاجية والمشروعات التنموية.
