أفريقيا برس – مصر. قالت وزارة البترول المصرية اليوم الأحد، إنها ستصرف تعويضات لأصحاب السيارات الذين تضرروا من استخدام البنزين المغشوش. وأضافت الوزارة في بيان رسمي نشرته على موقعها الرسمي، أن التعويضات ستكون بحد أقصى 2000 جنيه (نحو 40 دولاراً) لاستبدال طلمبة البنزين المتضررة، لكل من تقدم بشكوى رسمية في الفترة من 4 إلى 10 مايو/أيار الجاري، وبشرط تقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة.
وأعلنت الوزارة نتائج التحاليل التي أجرتها بالتعاون مع وزارة التموين وشركات محايدة، لنحو 807 عيّنات بنزين مستخدم في محطات الوقود المنتشرة في أنحاء البلاد بعد تلقي نحو 870 شكوى من البنزين المغشوش في الفترة من 4 إلى 9 مايو الجاري، حيث ثبت وفقاً للبيان وجود 802 عيّنة مطابقة للمواصفات و5 عيّنات غير مطابقة للمواصفات.
كذلك أعلنت الوزارة إجراءات إضافية لضمان مطابقة المواصفات، حيث قررت عدم تدفيع معامل التكرير لأي منتج من البنزين المحلي للاستهلاك إلا بعد تحليل عيّنات منه في معملين مختلفين ومطابقة النتائج بدلاً من التحليل في معمل واحد. وفي ما يخص البنزين المستورد، قررت الوزارة سحب عيّنات تحت إشراف شركات محايدة وتحليلها في ثلاثة معامل مختلفة لضمان دقة النتائج بدلاً من معمل واحد. كذلك قررت إجراء التحاليل قبل تدفيع المنتج وبعده، للتأكد من الجودة على مدى سلسلة الإمداد بأكملها، وتكليف شركات محايدة إجراء التحاليل لضمان الحيادية.
كانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية قد نفت ما أُثير عبر منصات التواصل الاجتماعي حول انتشار البنزين المغشوش في محطات الوقود، مؤكدةً أن جميع المنتجات البترولية، بما فيها البنزين، تخضع لرقابة دقيقة وفحوصات دورية خلال مراحل الإنتاج والتوزيع لضمان مطابقتها المواصفات القياسية المصرية. وأكدت الوزارة في بيان رسمي لها، مساء الاثنين الماضي، أن نتائج تحليل العينات المسحوبة من البنزين، سواء من محطات الوقود أو المستودعات أو شركات التكرير، أثبتت مطابقتها الكاملة للمواصفات المعتمدة.
وأكدت أن الوزارة تواصلت مع شركات التسويق مثل مصر للبترول والتعاون، بالإضافة إلى الشركات الخاصة، التي أكدت جميعها عدم تلقي أي شكاوى تتعلق بجودة البنزين، وأن المفتشين المحايدين من جهات عالمية معتمدة يجرون هذه الفحوص بانتظام، ولم تسفر النتائج حتى الآن عن أي مخالفات.
الحكومة ترصد أسباب تفاقم أزمة البنزين المغشوش
وقال مصدر رسمي مصري، أمس السبت، إن جهات رسمية رصدت أسباب تفاقم أزمة البنزين المغشوش وظهورها بكثافة، وتأكدت عودتها إلى التوسع في الاعتماد على استيراد شحنات وقود أقل جودة، في ظل توسيع عمليات الشراء من أسواق بديلة للمعتمد عليها في السابق، مثل أذربيجان والعراق، التي تعاني من ارتفاع نسب الشوائب والكبريت فيها.
وأكدت مصادر حكومية أن ملف استيراد المشتقات النفطية انتقل إلى جهات سيادية، مما أدى إلى استحواذ شركات غير متخصصة على حصة كبيرة في استيراد الاحتياجات المصرية، وأسهم في إدخال نوعيات من الوقود منخفض الجودة خلال الفترة السابقة. وفي وقت اعتبر فيه البعض أن قيمة التعويض المعلنة لا تغطي فعليًا الكلفة الحقيقية لاستبدال طلمبة البنزين في السوق، التي قد تتجاوز هذا المبلغ بكثير، شددت وزارة البترول على التزامها الكامل بجودة المنتجات، وتعزيز منظومة الفحص والرقابة، إلى جانب تحميل المسؤولية لأي جهة يثبت تقصيرها في ضمان جودة البنزين.
ووفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، ارتفعت واردات مصر من المنتجات البترولية خلال العام الماضي 2024 إلى 10.5 مليارات دولار، مقابل 7.5 مليارات دولار في عام 2023، بزيادة بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار. ويأتي هذا في وقت تخطط فيه الهيئة المصرية العامة للبترول لاستيراد نحو ثمانية ملايين برميل من النفط الخام قابلة للزيادة سنوياً، لتلبية احتياجات السوق من النفط الذي يغذي معامل التكرير.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر الشهر الماضي، رفع أسعار بيع السولار (الديزل) والبنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بنسب تقترب من 15%، وزيادة سعر بيع أسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي من 150 جنيهاً إلى 200 جنيه بارتفاع نسبته 33%، وللاستخدام التجاري من 300 جنيه إلى 400 جنيه.
وشملت الزيادة سعر بيع السولار من 13.50 جنيهاً إلى 15.50 جنيهاً لليتر بارتفاع نسبته 14.8%، كذلك ارتفع سعر بيع بنزين 80 من 13.75 جنيهاً إلى 15.75 جنيهاً لليتر بزيادة 14.5%، وبنزين 92 من 15.25 جنيهاً إلى 17.25 جنيهاً لليتر بزيادة 13.1%، وبنزين 95 من 17 جنيهاً إلى 19 جنيهاً بزيادة 11.7%، في إطار ما يعرف بـ”المراجعة الدورية لأسعار بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي”.
كذلك ارتفع سعر بيع المازوت المورد للصناعات (عدا الغذائية) من 9500 جنيه إلى 10500 جنيه للطن، بزيادة 10.5%، والغاز الصب من 12000 جنيه إلى 16000 جنيه للطن بزيادة 33%، والغاز المورد لقمائن (صناعة) الطوب من 190 جنيهاً إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية بزيادة 10.5%.
(الدولار= 50.6 جنيهاً مصرياً تقريباً)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
