أكدت وزارة المالية المصرية أنه لا صحة لما أثير حول إخضاع مستخدمي تطبيقات المحادثات الجماعية للمنظومة الضريبية.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر، أن ما يجري حاليا هو دراسة إخضاع “التجارة الإلكترونية” للمنظومة الضريبية، بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تتجه نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي.
وأشارت إلى أنه “بات ضروريا تحديث المنظومة الضريبية بالشكل الذي يسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد القومي وفقا لأحدث الخبرات الدولية، وعلى النحو الذي يؤدي إلى تحفيز الاستثمار”.
