افريقيا برس – مصر. استمر قرابة 4 آلاف عامل في الشركة المصرية للحديد والصلب في حلوان، جنوبي القاهرة، في اعتصامهم الذي بدأوه احتجاجًا على تصفية الشركة نهائيًا، مطالبين بالاستثمار فيها من أجل الحفاظ عليها باعتبارها قلعة الحديد والصلب في مصر والشرق الأوسط، وللحفاظ على مقدرات الشعب المصري الذي تعد الشركة من ممتلكاته، ولضمان استمرار العمال في عملهم وعدم قطع أرزاقهم بعد قرار التصفية.
وردد العمال هتافات منها “خربوها.. عاوزين يبيعوها”، و”على جثتنا نسيب شركتنا “و”على جثتنا تبيع شركتنا”. وفي 11 يناير/كانون الثاني الجاري، وبعد 67 عامًا من تأسيس الشركة المصرية للحديد والصلب التي تعد قلعة الحديد والصلب في مصر والشرق الأوسط، قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تصفيتها بعد الموافقة على تقسيمها إلى شركتين، شركة الحديد والصلب التي تمت تصفيتها، وشركة المناجم والمحاجر التي من المفترض أن يدخل القطاع الخاص شريكًا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.
وبدأ الاعتصام بعمال الوردية الصباحية للشركة، ثم انضم إليهم عمال الوردية الثانية، ثم باقي الورديات، معلنين رفضهم قرار تصفية الشركة ومتمسكين بالدفاع عنها ومطالبين بتطويرها وتشغيل المصانع، وبذلك يشترك في الاعتصام قرابة 4000 عامل واللجنة النقابية بكاملها هم قوام الشركة. وتجمعوا أمام مبنى الإدارة وهتفوا بسقوط قرار التصفية، في الوقت الذي انتشرت فيه مجموعة من قوات الأمن عند البوابة الفاصلة بين الشركة ومساكن العمال لمنع انضمام العمال إلى الاعتصام.
كان قرار الجمعية العمومية للشركة قد قوبل باستياء شديد وردود فعل واسعة داخل شرائح المجتمع المصري، التي رفضت قرار الجمعية العمومية واعتبرت أن تصفية الحديد والصلب هو تصفية لمقدرات وإمكانيات الشعب المصري الذي بنى شركاته ومصانعه، وفي القلب منها شركة الحديد والصلب، بملحمة وطنية دفع فاتورتها الشعب المصري بمختلف فئاته.
وتعتبر شركة الحديد والصلب أول وأكبر شركة في الشرق الأوسط، وهي مدرجة في البورصة المصرية. تأسست عام 1954 بمرسوم جمهوري في منطقة التبين بحلوان جنوبي القاهرة، وبدأ إنتاجها عام 1961 حسب خطة لها تستهدف إنتاج الحديد والصلب بطاقة مليون ومائتي ألف طن سنويا مطابقة للمواصفات المحلية والعالمية، لتكون بذلك أول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي، برأس مال 21 مليون جنيه، يقع على مساحة تبلغ 1700 فدان.
25 ألف عامل كانوا هم قوام الشركة عندما بدأ العمل فيها، وبمرور الوقت تقلص عددهم ليصل إلى 12 ألفًا فقط، حيث دأبت الشركة على إكراه بعض العاملين على تقديم طلبات موقعة منهم بالإحالة إلى اللجنة الطبية بزعم معاناتهم من حالات صحية.
