أفريقيا برس – مصر. تراجعت استثمارات مصر في سندات الخزانة الأميركية بقيمة 770 مليون دولار في إبريل/نيسان الماضي لتصل إلى 1.7 مليار دولار مقابل 2.47 مليار دولار في مارس/آذار.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن استثمارات مصر في السندات الأميركية قصيرة الأجل، والتي تستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات المصرية، سجلت 1.6 مليار دولار، بخلاف نحو 98 مليون دولار سندات طويلة الأجل، بنهاية شهر إبريل.
وتستثمر مصر في أوراق الدين للدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع، كإحدى أدوات إدارة احتياطي النقد الأجنبي لتحقيق عوائد، ولكنها تلجأ للسحب من الاحتياطي لمواجهة أزمات العملة التي تواجهها.
وباعت مصر في فبراير معظم السندات طويلة الأجل والتي بلغت في نهاية يناير/كانون الثاني 1.127 مليار دولار، لتقتصر على 94 مليون دولار في نهاية الشهر، وارتفعت هامشيًا إلى 99 مليونًا في مارس، قبل أن تنخفض إلى 98 مليونًا في إبريل.
وتراجع رصيد السندات قصيرة الأجل من 2.7 مليار دولار بنهاية يناير إلى 2.4 مليار دولار بنهاية فبراير ومارس، قبل أن تتراجع إلى 1.6 مليار بنهاية إبريل.
وبحسب البيانات المتاحة على موقع وزارة الخزانة الأميركية، بلغ أعلى استثمار لمصر في السندات الأميركية 22.2 مليار دولار في نهاية فبراير 2020.
وبنهاية مايو/أيار الماضي، استثمرت مصر نحو 431 مليون دولار من الأصول الاحتياطية الرسمية، البالغة قيمتها نحو 32.7 مليار دولار، في الأوراق المالية، ونحو 2.7 مليار دولار في ودائع لدى صندوق النقد وبنك التسويات الدولية، ونحو 6.2 مليارات دولار ودائع لدى بنوك تجارية خارجية، و7.9 مليارات دولار في صورة 4.047 ملايين أوقية ذهب، بخلاف 15 مليار دولار في قنوات توظيف أخرى، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
ويمتلك البنك المركزي ودائع غير مدرجة في الأصول الاحتياطية الرسمية بقيمة 3.7 مليارات دولار ويحتفظ بمعظمها، في البنوك المحلية.
وارتفعت الديون الخارجية لمصر إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية العام 2021.
على الطرف الأخر، ارتفعت السندات السيادية الدولارية المصرية أكثر من سنت واحد اليوم الثلاثاء وسط موجة صعود واسعة أدى إلى ارتفاع السندات الدولية الصادرة عن أسواق ناشئة جديدة مثل باكستان وغانا. ووفقا لبيانات تريدويب، سجلت الإصدارات طويلة الأجل التي تستحق في 2033 وما بعده أكبر صعود، إذ ارتفعت السندات التي تستحق في فبراير/ شباط 2048 أكثر من 1.2 سنت.
وتعاني مصر أزمة حادة في العملة الأجنبية منذ الربع الأول من العام الماضي، أجبرتها على اللجوء لصندوق النقد الدولي والدول الخليجية الداعمة للاقتراض. كما باعت مصر حصة الحكومة في العديد من الشركات الناجحة، وتسعى لبيع حصص أخرى.
واضطر البنك المركزي المصري أيضاً للسماح بتخفيض سعر العملة المصرية أمام الدولار بنحو خمسين بالمائة، أملاً في تحفيز الاستثمار الأجنبي الوارد للبلاد.
وتتوقع مصر زيارة مسؤولي صندوق النقد، خلال الربع الجاري، من أجل متابعة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق، للتمكن من الحصول على دفعة ثانية من القرض، الذي تم الاتفاق عليه قبيل نهاية العام الماضي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
