أفريقيا برس – مصر. ارتفعت أسعار وسائل النقل والمواصلات في مصر بمتوسط 15%، اليوم الجمعة، تزامناً مع قرار رفع أسعار بيع السولار (الديزل)، والبنزين بأنواعه الثلاثة، بنسب تصل إلى 12.9%، في زيادة هي العشرون منذ بدء عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في يوليو/ تموز 2019، والسابعة منذ توقيع الحكومة اتفاق قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار، في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وعدلت محافظة القاهرة أسعار باصات النقل العام الجماعي ليرتفع سعر أجرة الباص العادي من 10 إلى 12 جنيهاً، والباص المكيف من 20 إلى 23 جنيهاً، والميني باص العادي من 16 إلى 18 جنيهاً، والميني باص المكيف من 19 إلى 22 جنيهاً. كما عدلت تعرفة ركوب سيارات الأجرة (التاكسي الأبيض) بحيث يرتفع سعر فتح العداد إلى 13.50 جنيهاً لأول كيلومتر، وإلى ثلاثة جنيهات لكل كيلومتر، و30 جنيهاً لساعة الانتظار، على أن تزداد بواقع 14 جنيهاً لكل ساعة إضافية.
وتراوحت الزيادة في مواقف السرفيس بالمحافظة بين جنيه واحد وثلاثة جنيهات للرحلة داخل القاهرة، وبين خمسة جنيهات و15 جنيهاً خارجها (بين المحافظات)، مع تعميم الأسعار الجديدة عبر الصفحة الرسمية لكل محافظة على حدة في موقع فيسبوك، بنفس المعدلات التي ارتفعت بها بالعاصمة والمدن الكبرى، في ظاهرة تضيف الكثير من الأعباء المالية على المقيمين بالمدن وضغوط شديدة بالقرى التي تتأثر بشدة بارتفاع تكلفة المواصلات والنقل الخفيف الذي يستخدم في نقل الركاب والشحن البري.
ومن المرتقب أن ترفع شركات النقل التشاركي في مصر مثل “أوبر” و”إندرايف” و”دي دي” أسعار خدماتها، بنسبة لا تقل عن 10%، بعد دراسة الأثر الاقتصادي لزيادة أسعار الوقود على السائقين، بهدف الحفاظ على مستويات أرباحهم الحالية، في فترة زمنية لا تتجاوز عادة الأسبوع.
وتعقد الجمعية العامة للنقل والشحن البري التابعة للحكومة اجتماعا الأسبوع المقبل لتحديد رسوم النولون وتكاليف الشحن على الطرق، في ضوء الزيادة بأسعار المحروقات ومدى تأثيرها على الزيادة بأسعار منتجات التشحيم وزيوت الماكينات ومحركات السيارات، لإضافة النسب المقررة على تعرفة النقل البري بأنحاء البلاد وخارج الحدود إلى غزة وليبيا والأردن ودول الخليج والسودان.
وصرح محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، بأن أجهزة المحافظة نشرت الملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة لتعرفة الركوب، على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين، موجهاً رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام السائقين بأسعار الركوب، وخطوط السير، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار متضمناً خط السير والأجرة المقررة على الزجاجين الأمامي والخلفي للسيارة.
وطاولت الزيادة سعر بيع السولار من 15.50 جنيهاً إلى 17.50 جنيهاً للتر بارتفاع نسبته 12.9%، وبنزين 80 من 15.75 جنيهاً إلى 17.75 جنيهاً للتر بزيادة 12.6%، وبنزين 92 من 17.25 جنيهاً إلى 19.25 جنيهاً للتر بزيادة 11.5%، وبنزين 95 من 19 جنيهاً إلى 21 جنيهاً بزيادة 10.5%، وغاز السيارات والمنازل.
وسرعان ما تسببت زيادة السولار، المستخدم في سيارات النقل الثقيل، في ارتفاع تكلفة نقل السلع والمنتجات الغذائية، وزيادة أسعار بيع الخبز السياحي (الحر)، والخضروات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والحبوب، والأرز، وزيوت الطعام، والألبان، والجبن، وبيض المائدة، بنسبة تتراوح بين 3% و5%.
من جهتها، قالت وزارة التنمية المحلية، في بيان، إن الوزيرة منال عوض تابعت مع المحافظين الإجراءات الخاصة بتحديد تعرفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس والنقل الجماعي داخل المحافظات وبينها، بعد قرار زيادة أسعار البنزين والسولار الصادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
ووجهت عوض بعقد اجتماعات موسعة في جميع المحافظات بحضور المسؤولين في الأجهزة التنفيذية، ومديري إدارات المواقف والمرور والتموين، من أجل تحديد واعتماد التعرفة الجديدة للركوب، ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع.
ووجهت الوزيرة بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف للتأكد من الالتزام بالتعرفة الجديدة، ومنع استغلال المواطنين، وإعلان الأسعار الجديدة بشكل واضح داخل المواقف، وعلى سيارات الأجرة، وعبر صفحات المحافظات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن متابعة محطات تموين الوقود، وضمان توافر الحصص المقررة لها، ومنع أي تلاعب أو احتكار في المواد البترولية.
ومن المتوقع أن تعيد الزيادة الجديدة في أسعار الوقود شبح التضخم إلى الأسواق مرة أخرى، ما يهدد كل خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية إلى مواجهته بسبب مخاطره الشديدة على الاقتصاد، واستقرار الأسعار، والقطاعات الإنتاجية، والقطاع المصرفي، ومدخرات المواطنين.
ووفق الأرقام الرسمية لجهاز التعبئة والإحصاء، فإن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض على نحو طفيف إلى 11.7% في سبتمبر/ أيلول الماضي، من 12% في أغسطس/ آب السابق عليه. علماً بأن التضخم السنوي تراجع من ذروة بلغت 38% في سبتمبر/ أيلول 2023، بدفعة من حزمة مساعدات مالية وقعتها الحكومة مع صندوق النقد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
