بدأ مجلس النواب المصري مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة باسم اتفاقية “تيران وصنافير”، وسط إجراءات أمنية مشددة. يأتي هذا في ظل اعتراضات على تمرير الاتفاقية بعد إبطالها من المحكمة الإدارية العليا.
وفي هذا الخصوص قال محمود إبراهيم نائب رئيس مركز الاتحادية للدراسات في القاهرة إن لقضية جزيرتي تيران وصنافير شقين، الأول هو هل هما أرض مصرية أم سعودية والثاني تعامل الدولة مع القضية، مشيرا إلى أن الحكومة والبرلمان يتصرفان باعتبارهما أرض سعودية تعاد لأصحابها حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ذلك بشكل واضح.
وأوضح أن الحكومة المصرية في مسعاها لإعطاء الجزيرتين للسعودية سلكت مسالك مخالفة للقانون. وحول بدء البرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير رغم إصدار المحكمة الإدارية العليا حكما ببطلانها، قال إبراهيم إن هذا الحكم ملزم نظريا لكن لا يوجد نص قانوني يمنع البرلمان من مناقشة أي موضوع فصلت فيه المحكمة، لكن يمنع من ذلك إذا كان الموضوع منظورا أمام المحكمة.
وأعرب عن اعتقاده بأنه وفقا لتصريحات السيسي فإنه يريد إعادة الحق لأصحابه “بنية خالصة”، لكنه قال إن المسألة سياسية “فهناك مجموعة من المرتزقة قفزوا بجانب الرئيس السيسي يريدون كسب حظوة السلطان في مصر والسعودية بادعاء أن الأرض سعودية حتى لو لم يكونوا في قرارة أنفسهم مقتنعين بذلك”. ووصف إدارة الحكومة لأزمة تيران وصنافير بأنها إدارة سياسية فاشلة بكل المعايير وبعيدة عن الحق وأصحابه، معتبرا أن الخيار الأكثر أمنا هو استفتاء الشعب المصري حول القضية.
ليست سعودية
من جهته، أكد وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري السابق الدكتور محمد محسوب أن أرض جزيرتي تيران وصنافير لم تكن أبدا أرضا سعودية ولا توجد ورقة واحدة تؤكد ذلك وتنفي مصريتها “ولو كانت توجد ورقة واحدة في هذا الصدد لتم تقديمها أمام المحكمة الإدارية العليا التي هي أعلى محكمة في مصر” ووصف ما يثار بشأن اتفاقية تيران وصنافير التي وصفها بأم القضايا بأنه مجرد أكاذيب جرائد لم تمر أمام المحكمة الإدارية، مشيرا إلى أنه حتى عندما حاولت إسرائيل التلاعب بملكية تيران وصنافير لم تذكر ملكية السعودية لها، كما أن القانون الدولي للبحار يؤكد ملكية مصر لأرض الجزيرتين.
وحول بدء مناقشة البرلمان للاتفاقية، قال محسوب إنه لا يمكن للبرلمان فعل ذلك طالما أن القضاء ألغاها، معتبرا ذلك تجاوزا على السلطة القضائية، لكنه قال إنه “لا توجد في مصر حاليا إلا سلطة شخص واحد”. ووصف محسوب التنازل للسعودية عن تيران وصنافير وهي أهم منطقة إستراتيجية في الناحية الشمالية الشرقية للدولة المصرية بأنه كارثة، مشيرا إلى أن السلطة الحاكمة لم تكشف عن ذلك التنازل وإنما المعارضة هي التي فعلت.
واعتبر أن ما يجري من تنازل عن الحقوق المصرية السيادية في الجزيرتين وفي مياه النيل والتفريط في ثروات مصر في المنطقة الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط بمثابة تفكيك وتفريط في الدولة المصرية وحقوق الأجيال القادمة. وأكد أن الشعب المصري قادر على وقف اتفاقية تيران وصنافير باعتباره صاحب المصلحة الأولى والمتضرر الأول منها، داعيا المعارضة إلى الاصطفاف من أجل منع تفكيك الدولة المصرية.