أفريقيا برس – مصر. واصلت معدلات التضخم في مصر ارتفاعها في مارس/ آذار الماضي، متجاوزة مستهدفات البنك المركزي ومسجلة أعلى مستوى منذ بدء موجة التضخم التي أعقبت تحرير سعر الصرف أواخر 2016.
وبحسب نشرة التضخم الشهرية الصادرة، اليوم الأحد، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ سجل التضخم على أساس شهري في شهر مارس الماضي ارتفاعا بنسبة 2.4 في المئة، في حين سجل على أساس سنوي 12.1 في المئة مقابل 4.8 في المئة في مارس من العام الماضي.
وأرجعت النشرة سبب ارتفاع التضخم على أساس شهري إلى الارتفاع في أسعار قسم الطعام والمشروبات والذي سجل زيادة قدرها 4.5 في المئة، فيما سجلت مجموعة الخبز والحبوب وحدها ارتفاعا بنسبة 11 في المئة، واللحوم 7 في المئة، فيما لم ينجح الانخفاض الموسمي لأسعار الخضروات بنسبة (-2.9) في المئة في كبح أسعار الأغذية.
كما دفعت أسعار الأطعمة والمشروبات التضخم السنوي للارتفاع إلى 12.1 في المئة، حيث سجلت في 23.2 في المئة على أساس سنوي، فيما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والوقود ارتفاعا قدره 4 في المئة، وهي نفس نسبة ارتفاع الرعاية الصحية، فيما سجل النقل والمواصلات ارتفاعا بنسبة 6.5 في المئة.
ونجحت السياسات الاقتصادية في مصر في السيطرة على معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، قبل أن تبدأ الأسعار في الارتفاع متأثرة باضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الدولار.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 1 في المئة في مارس الماضي، في محاولة للسيطرة على التضخم، ولكن تراجع سعر الجنيه بنسبة 16 في المئة قلل من أثر هذه الخطوة.
ويتوقع مراقبون أن تستمر معدلات التضخم في مصر في الارتفاع متأثرة بارتفاع الأسعار عالميا، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وارتفاع أسعار الوقود.
ومن المقرر أن تعقد لجنة تسعير الوقود اجتماعها ربع السنوي خلال أيام خلال أيام لمراجعة أسعار الوقود، ومن المتوقع أن تقرر رفع أسعار الوقود تحت تأثير ارتفاع أسعار البترول والدولار، وهو ما قد يعني المزيد من الارتفاع في مؤشرات التضخم في الفترة المقبلة. وكان البنك المركزي قد أعلن استهداف تحقيق معدلات تضخم بين 5 و9 في المئة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
