أفريقيا برس – مصر. قرر رئيس مجلس الوزراء، في مصر، مصطفى مدبولي، نزع ملكية عقار في حي مصر الجديدة بالعاصمة القاهرة، لأعمال تأمين قصر الاتحادية الرئاسي. وينص القرار الذي حمل رقم 1125 لسنة 2022 على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار رقم 21 شارع إبراهيم اللقاني حي مصر الجديدة، وهو العقار الذي يضم فندق هليوبوليس التاريخي.
ووفقا لما نقلته صحيفة “الشروق” المصرية، “استند القرار إلى أحكام المواد (14،2،1) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2020، والذي يجيز نزع ملكية العقارات لتحقيق منفعة عامة، وذلك بقرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ينشر في الجريدة الرسمية، مرفقاً به مذكرة موضحاً بها قيمة التعويض المبدئي الذي يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية”.
وأكدت الصحيفة المصرية أن القرار استند كذلك على “طلب تقدم به رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، قال فيه إن القرار من رئيس الجمهورية سبق له إصدار القرار الجمهوري رقم 289 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وبناء على ما تم عرضه من شركة مصر لإدارة الأصول العقارية وما تضمنه كتابها من تسليم المبنى المذكور لرئاسة الجمهورية، طلب رئيس الديوان اعتبار نزع ملكية العقار المشار إليه من أعمال المنفعة العامة لتنفيذ متطلبات تأمين المنطقة المحيطة بالمقر الرئاسي (بحسبان أغراض تأمين وحماية المناطق والمباني والمنشآت الحيوية من أعمال المنفعة العامة). كما طلب الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني هذا العقار”.
ويعد هذا القرار الأول من نوعه الذي يأتي تنفيذًا لقرار نزع الملكية لأغراض التأمين، حيث نص على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
