اتهمت منظمة العفو الدولية مصر، باحتجاز معارضين في السجون إلى “أجل غير مسمى”، وإبقائهم قيد الاحتجاز بالرغم من صدور أحكام قضائية بالإفراج عنهم. وقالت المنظمة الحقوقية إنها وثّقت 5 قضايا تجاهلت فيها نيابة أمن الدولة العليا “أوامر المحكمة بالإفراج (عن المعارضين) من الاحتجاز التعسّفي عبر حبسهم في قضايا جديدة بالاستناد إلى تهم ملفّقة”. واعتبرت المنظمة أن “محاولة إبقائهم وراء القضبان إلى أجل غير مسمى تعتبر إشارة مقلقة” بشأن منظومة العدالة في البلاد.
غير أن مصدرا أمنيا مصريا قال إن “الاعتقالات الجديدة تتوافق مع قرارات القضاء والمحاكم”، بينما تصدر أوامر بالحبس الاحتياطي في حالة “الضرورة القضائية”. ووصفت مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، ناجية بونعيم، هذه الممارسة بأنها “اتجاه مقلق”.
ومن بين الحالات التي تم توثيقها من قبل منظمة العفو الدولية تلك المتعلقة بابنة رجل الدين المصري المعروف والمقيم في قطر، يوسف القرضاوي، علا القرضاوي، المسجونة منذ عام 2017. وبالرغم من صدور حكم قضائي في 3 يوليو يأمر بالإفراج عنها، فإن نيابة أمن الدولة العليا “أمرت باحتجازها في اليوم التالي على ذمة قضية أخرى لا أساس لها”، حسب ما قالته المنظمة.
وأوضحت منظمة العفو أن علا القرضاوي استهدفت بسبب صلات والدها بجماعة “الإخوان المسلمون” المحظورة. وأشارت المنظمة أيضا إلى الصحفي في قناة “الجزيرة”، محمود حسين، الذي اعتقل في القاهرة أواخر ديسمبر عام 2016 واتُهم بـ”الانتماء إلى منظمة إرهابية” و”تلقي تمويل أجنبي” و”نشر معلومات كاذبة”. وأمرت المحكمة بالإفراج عنه في 21 مايو، ولكن بعد أسبوع وجهت إليه نيابة أمن الدولة العليا مجموعة أخرى من التهم وأصدرت أمرا جديدا باعتقاله.
