أفريقيا برس – مصر. قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، مساء اليوم الأحد، تجديد حبس كل من الباحث والصحافي المصري إسماعيل الإسكندراني والكاتب والروائي هاني صبحي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضيتين منفصلتين، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام”. وجاء القرار بعد جلسات تحقيق خضع خلالها الإسكندراني للاستجواب في القضية رقم 6469 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، بينما وُجهت لصبحي الاتهامات في قضية أخرى تحمل رقماً مغايراً، من دون إعلان رسمي عن تفاصيلها حتى الآن.
وأكدت مصادر حقوقية حضرت التحقيقات، أن الإسكندراني واجه اتهامات تتعلق باستخدام مواقع إلكترونية وصفحات شخصية لترويج أفكار ادعت التحريات أنها داعمة لتنظيمات إرهابية، من دون أن تسمي هذه التنظيمات، إلى جانب إعادة نشر تدوينات ومنشورات تناولت الوضع في شمال سيناء، تضمنت، بحسب ادعاءات جهات التحري، معلومات غير دقيقة تمس مؤسسات الدولة. وتعيد قضية الإسكندراني إلى الأذهان تاريخه الطويل مع التوقيف والتحقيق، إذ كان قد أُفرج عنه عام 2022 بعد قضاء نحو سبع سنوات في السجن على ذمة اتهامات مشابهة، وهو من أبرز الباحثين المتخصصين في شؤون سيناء والحركات الإسلامية، كما أثارت كتاباته السابقة جدلاً واسعاً داخل الأوساط البحثية والصحافية.
أما الكاتب القبطي هاني صبحي، فقد قُبِض عليه في وقت سابق من داخل منزله بمنطقة المرج في القاهرة على يد قوة أمنية بملابس مدنية، وفقاً لشهادة زوجته التي أكدت أنه اقتيد في ساعة متأخرة من الليل من دون إبرز إذن قضائي، قبل أن يُغلق هاتفه وتُحذف صفحته على “فيسبوك”. وخلال التحقيقات التي أجريت معه في نيابة أمن الدولة، وُجهت إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين رغم أنه مسيحي الديانة، فيما أشار محاموه إلى أن التهم مرتبطة بمنشورات نشرها في وقت سابق تناولت الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد. ويُعرَف صبحي بكونه أحد الأصوات الأدبية الشابة البارزة في السنوات الأخيرة، إذ أصدر المجموعة القصصية “روح الروح” عام 2024، حيث تناول قضايا إنسانية تتعلق بالحرب على غزة، إلى جانب روايته “على قهوة في شبرا” التي لاقت اهتماماً نقدياً واسعاً عند صدورها عام 2020.
ويأتي تجديد حبس الإسكندراني وصبحي في توقيت متزامن أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الثقافية والحقوقية في مصر، إذ اعتبرت منظمات حقوقية وكُتّاب أن إعادة فتح قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير تمثل مؤشراً مقلقاً على استمرار التضييق على الأصوات المستقلة. ومن المقرر أن تُعرض القضيتان مجدداً على نيابة أمن الدولة خلال الأسبوعين المقبلين لاستكمال التحقيقات، وسط مطالبات حقوقية بتمكين المتهمين من التواصل مع محاميهم وأسرهم، وضمان شفافية سير التحقيقات وفقاً لمعايير العدالة والإجراءات القانونية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
