أفريقيا برس – مصر. عقد رئيسا وزراء مصر ولبنان، مصطفى مدبولي ونواف سلام، اليوم الأحد، جلسة مباحثات ثنائية في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، أعقبها ترؤسهما أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية-اللبنانية المشتركة، بعد توقف دام ست سنوات منذ انعقاد الدورة التاسعة في بيروت. وشُدِّد على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والمؤسسي، والتوقيع على حزمة واسعة من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون.
ووصل رئيس الوزراء اللبناني إلى القاهرة مساء أمس السبت، على رأس وفد رسمي رفيع للمشاركة في الاجتماعات، حيث استقبله مدبولي في مطار القاهرة.
وذكرت مصادر حكومية أن القمة الثنائية تُوّجت بتأكيد دورية انعقاد اللجنة العليا وتكليف الوزارات المعنية وضع جداول تنفيذية لما يُتَّفَق عليه.
وفي تصريحات خلال مؤتمر صحافي، قال مدبولي إن التوجيهات الرئاسية واضحة بخصوص دعم لبنان وتعزيز الاستقرار فيه، معلناً الاتفاق على تنظيم زيارة لبيروت الشهر المقبل بصحبة عدد من الوزراء، كاشفاً عن أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو مليار دولار حتى عام 2024، مع السعي لزيادته عبر آليات تيسير التجارة.
وشهدت الجلسة التوقيع على رزمة اتفاقات ومذكرات تفاهم تشمل مجالات رقابة الأسواق والرقابة المالية، والتعليم الفني والعالي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق، والجمارك، إلى جانب محضر أعمال الدورة العاشرة. وأفادت تصريحات رسمية بأن إجمالي المذكرات الموقّعة يصل إلى نحو 15 مذكرة، على أن تتولى فرق العمل المشتركة متابعة التنفيذ.
وعلى هامش الزيارة، جدّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني تأكيد دعم مصر الثابت لسيادة لبنان ووحدته، والدعوة إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 1701، بما يتيح تثبيت الهدوء على الحدود وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية. وشدّد على أن اجتماع اللجنة العليا يمثل إطاراً عملياً لتفعيل الاتفاقات الموقعة وتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الثنائية.
سبقت القمة اجتماعات تحضيرية على مستوى الخبراء والوزارات المعنية، ركزت على زيادة حجم التبادل التجاري، وتعظيم الاستفادة من اتفاقات تيسير التجارة، وتنمية الاستثمارات المشتركة، خصوصاً في الصناعة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب التعاون في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية وتبادل الخبرات المؤسسية.
وحسب مراقبين، فإن عودة اللجنة العليا للانعقاد على مستوى رئيسي الوزراء، مع جدول أعمال ثقيل واتفاقات قطاعية، تعكس رغبة متبادلة في تحويل الزخم السياسي إلى عوائد اقتصادية ملموسة، وتثبيت دور القاهرة في دعم استقرار لبنان عبر مسارين متوازيين: مسار اقتصادي-تنموي يُسهّل إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات، ومسار سياسي-أمني يضغط لتطبيق 1701 وإنهاء الخروقات، في وقت تسعى فيه بيروت لاستعادة التعافي المؤسسي وتحريك عجلة الاقتصاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
