دشن وزراء الطاقة المصري والقبرصي واليونانى والإسرائيلي والإيطالي والأردني والفلسطيني، رسمياً “منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)”، كمنظمة دولية تحترم حقوق الدول الأعضاء فيها في تأمين مواردها الطبيعية، بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، وتدعم جهودها في الاستفادة من الاحتياطات الغازية واستخدام البنية التحتية الموجودة، وإقامة بنية جديدة لصالح رفاهية الشعوب السبعة.
وبذلك يكون هذا المنتدى قد استثنى دول تركيا ولبنان وسورية، من عضويته عند إنشائه.
وكان “العربي الجديد” قد نشر تقريراً عن انضمام إسرائيل لهذا المنتدى، الذي بدأت الاتصالات لإنشائه بين مصر وقبرص واليونان في أكتوبر /تشرين الأول الماضي، حيث أكدت مصادر حكومية مصرية في 10 أكتوبر الماضي أن “دولاً أخرى على رأسها إسرائيل ستنضم إلى المنتدى”، أخذاً في الاعتبار علاقات إسرائيل الاقتصادية القائمة في مجال تصدير واستيراد وإسالة الغاز مع مصر وقبرص.
وبحسب بيان مشترك عن اجتماع إنشاء المنتدى، اليوم، فإن على رأس أهدافه إنشاء سوق غاز إقليمية تخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد كلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية.
كما سيعمل المنتدى على ضمان تأمين العرض والطلب للأعضاء، مع العمل على تنمية الموارد على الوجه الأمثل والاستخدام الأكفأ للبنية التحتية القائمة والجديدة، وتعزيز التعاون عبر حوار منهجي منظم وصياغة سياسات إقليمية مشتركة بشأن الغاز الطبيعي.
ووفقا للبيان، “يسعى المنتدى أيضا لتعميق الوعي بالاعتماد المتبادل والفوائد التي يمكن أن تجنى من التعاون والحوار في ما بين الأعضاء، بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، ودعم الأعضاء أصحاب الاحتياطيات الغازية والمنتجين الحاليين في المنطقة في جهودهم الرامية إلى الاستفادة من احتياطياتهم الحالية والمستقبلية، من خلال تعزيز التعاون في ما بينهم ومع أطراف الاستهلاك والعبور في المنطقة، والاستفادة من البنية التحتية الحالية، لاستيعاب الاكتشافات الحالية والمستقبلية”.
وسيتخذ منتدى شرق المتوسط للغاز من القاهرة مقراً له، ويتيح لأي من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز أو دول العبور ممن يتفقون مع المنتدى في المصالح والأهداف الانضمام لعضويته لاحقا، بعد استيفاء إجراءات العضوية التي يتم الاتفاق عليها بين الدول المؤسسة.
كما أعلنت وثيقة تأسيس المنتدى أنه سيكون مفتوحاً لانضمام دول أخرى أو منظمات إقليمية أو دولية بصفة مراقبين، ليعمل على التواصل مع الدول غير الأعضاء بما يساعد على الحوار والتفاهم المشترك وتحقيق المنفعة المتبادلة.
