وثّق مرصد النقابات والاحتجاجات العمالية والحركات الاجتماعية التابع لـ”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” (منظمة مجتمع مدني) تسعة عشر احتجاجًا في مصر خلال المدة الزمنية من 15 سبتمبر/ أيلول حتى آخر الشهر المنصرم، من بينها ثمانية احتجاجات عمالية ومهنية، وأحد عشر احتجاجاً اجتماعياً.
كما سجل تقرير المرصد، أنّ الأسبوعين الأولين في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، شهدا أربعة عشر احتجاجًا، من بينها سبعة احتجاجات عمالية ومهنية، وسبعة احتجاجات اجتماعية.
وشهد أول أسبوعين من سبتمبر/ أيلول، موجة غضب من المواطنين على خلفية تنفيذ قرارات إزالة للمنازل المخالفة، مما تسبب في مواجهات عديدة بين المواطنين والقوى الأمنية المكلفة بتنفيذ قرارات الإزالة. حيث إن قانون التصالح الجديد الذي أقره مجلس النواب المصري، قبل نهاية ولايته، يشرع هدم المباني المخالفة ومن يتعرض للقرار ستتم إحالته للنيابة العسكرية.
وشهد النصف الثاني من الشهر الماضي، استمراراً لأعمال إزالة المنازل التي زُعِم أنها مخالفة، مما تسبب في مواجهات عنيفة مع القوة المكلفة بتنفيذ قرارات الإزالة، علاوة على ذلك استمرار الحراك الاجتماعي والعمالي الذي بدأ من يوم 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، وتمت مواجهته بالقمع من قبل السلطات الأمنية.
وتصدرت الوقفات الاحتجاجية قائمة الاحتجاجات العمالية من النصف الثاني من الشهر الماضي، وفي المرتبة الثانية حالات الانتحار لأسباب اقتصادية ثم في المرتبة الثالثة الشكاوى الاجتماعية.
ووفقًا للتقرير، “لوحظ ظهور حالات التظاهر لأسباب اجتماعية وعمالية، مما يؤكد تصاعد الغضب لدى المواطن بعد إقرارات وتشريعات أقرها البرلمان السابق اعتبرها المحتجون مجحفة”.
وضمن الوقفات الاحتجاجية التي تم رصدها، وقفة احتجاجية نظمها محامون يطالبون بإسقاط بروتوكول القيمة المضافة، وتكررت تلك الوقفة ثلاث مرات في أسبوع واحد في محافظات القاهرة و الغربية ودمياط، تعبيراً عن غضب المحامين من هذا الاتفاق.
ومن حالات الانتحار: انتحار موظف شنقاً في أطفيح لمروره بأزمة مالية بمحافظة الجيزة، وحالة انتحار أخرى بسبب عدم قدرة شخص على شراء مستلزمات الدراسة لابنته.
وشدد التقرير على أن “أغلب الاحتجاجات التي تمت، قد تم تنظيمها بدون أحزاب أو حركات سياسية أو نقابات، مما يوضح تزايد الوعي وكذلك الغضب لدى المواطنين ومعرفتهم بواجباتهم وحقوقهم”.
وكان مرصد الحركات الاجتماعية التابع لـ”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، قد رصد في تقريره ربع السنوي الذي يغطي الجزء الثالث من عام 2020 يونيو/ حزيران، يوليو/ تموز، أغسطس/ آب استمرار الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية على الأوضاع الاقتصادية في مصر، والتي بلغت نحو 75 احتجاجاً بأشكال مختلفة.