قررت النيابة المصرية إخلاء سبيل المستشار أحمد سليمان آخر وزير عدل بعهد الرئيس الراحل محمد مرسي.
وجاء قرار النيابة استجابة لهيئة الدفاع عن سليمان التي تقدمت بالتماس إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، احتجاجا على تعطيل نيابة أمن الدولة العليا لقرار قضائي بإخلاء سبيله وحبسه خمسة عشر يوما.
ورفض سليمان -خلال جلسات التحقيق السابقة- التجاوب مع أسئلة المحققين، موضحا لهم أن الاتهامات الموجهة له منعدمة ولا أثر قانونيا لها كونها تناقض حكما نهائيا بإخلاء سبيله في تلك الاتهامات.
وأبلغ جهات التحقيق تمسكه بحقه الدستوري بالصمت في مواجهة الاتهامات، ونبّه المحققين إلى أن هناك محاولات لإرهاقه عبر إحضاره بشكل يومي لمقر نيابة أمن الدولة العليا والتصميم على صعوده للدور الرابع لمقر النيابة بشكل يتجاهل تدهور وضعه الصحي وتسبب ذلك في إصابته بغيبوبة سكر وإغماءة مفاجئة.
قرار جديد
وقال نجله محمد للأناضول إن “نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي وقضايا المعارضين السياسيين)، قررت إخلاء سبيل والده اليوم”.
وأشار إلى أن القرار مشروط بتدبير احترازي وهو “عدم مغادرة منزله لمدة 15 يومًا، على أن يمثل في موعد تجديدها أمام نيابة أمن الدولة للنظر في مد التدبير من عدمه”.
وأوضح أن إطلاق سراح والده من مقر الاحتجاز الحالي (لم يحدده) ونقله إلى منزله ربما يكون مساء اليوم الأحد.
وحسب القانون المصري، عقب قرار اليوم يتم نقل القاضي السابق، المحبوس وفق تقارير صحفية محلية في مجمع سجون طرة (جنوبي القاهرة) إلى قسم الشرطة التابع له وبعدها يتم إطلاق سراحه، إن لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قررت محكمة جنايات مصرية، رفض استئناف النيابة على قرار بإخلاء سبيل سليمان.
ووجهت له النيابة -بعد تحقيقات مطولة- عدة اتهامات، منها الانتماء لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون ومحاولة تهديد الأمن القومي والتواصل مع قنوات معادية للدولة بهدف الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وهو ما نفاه القاضي السابق.
وعين سليمان وزيرا للعدل في مايو/أيار 2013، واستقال عقب الانقلاب العسكري والإطاحة بمرسي، في 3 يوليو/تموز 2013 “رفضا لتلك الخطوة”، وكانت له آراء معارضة للنظام المصري منذ ذلك الوقت.
