أفريقيا برس – مصر. أعلن محامون حقوقيون أن محكمة العاشر من رمضان الجزئية في مصر قررت، السبت، إخلاء سبيل 39 من عمال وعاملات شركة الصوب الزراعية، بكفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه (نحو 59 دولاراً) لكل منهم في القضية رقم 484 لسنة 2025 قسم ثالث العاشر من رمضان. وألقي القبض على عمال وعاملات الشركة الوطنية للزراعات المحمية (الصوب) التابعة للقوات المسلحة في الثالث من مارس/آذار، في مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، بعد احتجاج نظموه للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
ويبلغ عدد العمال والعاملات بالصوب المحمية 1800 عامل، طالبوا بتطبيق قرارات المجلس القومي للأجور الحكومي برفع مرتبات العاملين إلى 7 آلاف جنيه، بينما تبلغ متوسطات أجورهم 3500 جنيه، واعتصموا للحصول على حقوقهم، وعندما فاض بهم الكيل خرجوا إلى الشارع، لكن حاصرتهم قوات الأمن المركزي وألقت القبض على عدد منهم تطبيقًا للقانون، ووجهت إليهم النيابة اتهامات بالتجمهر وتعطيل الإنتاج ومقاومة السلطات، وجرى حبسهم احتياطيًّا لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 484 لسنة 2025 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان، ليعاد النظر في أمر حبسهم، أمس السبت 22 مارس/آذار، حيث قررت المحكمة إخلاء سبيلهم بكفالة مالية.
والشركة الوطنية للزراعات المحمية هي شركة مساهمة حكومية مصرية، تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، أحد أجهزة وزارة الدفاع، أُنشئت سنة 2016 بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفاكهة من خلال الزراعة في الصوب الزجاجية، ويبلغ الصوب المستخدمة والجاري إنشاؤها في مشروعات الشركة حوالي 100 ألف صوبة.
وكان عمال وعاملات نحو 7 آلاف صوبة زراعية في العاشر من رمضان، والتي يشتغل بها نحو خمسة آلاف عامل، قد أضربوا عن العمل عام 2021، للمطالبة برواتبهم المتأخرة. وأنشئ موقع العاشر من رمضان، بالتعاون مع شركة سينو ماك الصينية، على مساحة 2500 فدان، بحسب بيانات الشركة.
يذكر أن الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام شهدت تصاعد الاحتجاجات العمالية، نظرًا إلى ارتفاع الأسعار وعجزهم عن تلبية المتطلبات الأساسية لأسرهم، إلى جانب عجز الحكومة عن إجبار الشركات على تنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور في ظل تدهور حاد في القوة الشرائية للجنيه المصري.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
