أفريقيا برس – مصر. وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 570 لسنة 2024 القاضي بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتَي مصر والإمارات، والتي تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين البلدَين. وتمهّد هذه الاتفاقية إلى تسليم الناشط والشاعر المعارض عبد الرحمن يوسف القرضاوي الذي يحمل الجنسيتَين المصرية والتركية، إلى القاهرة، علماً أنّه محتجز في مكان غير معلوم بالإمارات منذ ترحيله قسراً من لبنان، في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتنظّم الاتفاقية، التي صوّت عليها مجلس النواب، قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها، بدعوى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، إذ إنّ تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، في حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يساهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
وتتضمّن الاتفاقية 19 مادة مقسّمة في أربعة أبواب؛ الأوّل يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم، والثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها وسبل تسوية الخلافات الناشئة حول تطبيق الاتفاقية وتفسيرها، والرابع الأحكام الختامية للاتفاقية وكيفية تعديلها ومجال سريانها ومدتها.
واعتقلت السلطات اللبنانية عبد الرحمن يوسف القرضاوي عند عودته من سورية، في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسبب بلاغ تلقّته من المدعي العام الإماراتي عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي. ومنذ تسليمه إلى الإمارات، انقطع الاتصال كلياً بينه وبين عائلته أو محاميه، ولم تقدّم السلطات الإماراتية أيّ معلومات عن مكان احتجازه أو ظروفه، أو حتى عن اتّخاذ أيّ إجراءات قانونية في حقّه.
يُذكر أنّ عبد الرحمن القرضاوي هو نجل الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، ولم يرتكب جرماً سوى التعبير عن آرائه السياسية في الأنظمة العربية الاستبدادية من خلال كلماته وأشعاره. لكنّ مواقفه المعارضة جعلته هدفاً لأنظمة تسعى إلى إسكات أصوات منتقديها.
وفي السادس من مارس/ آذار الجاري، أعلن المحامي البريطاني الشهير رودني ديسكون أنّ عائلة القرضاوي وكّلته للدفاع عن ابنها، والمطالبة بإطلاق سراحه. ومن أبرز القضايا التي تولاها ديسكون قضية الأميرة لطيفة آل مكتوم، وقضية الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي، وقضية الصحافية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة.
وأعربت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلّين في الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء الافتقار إلى المعلومات حول مصير القرضاوي ومكان وجوده وسلامته، محذّرة من إمكانية تعرّضه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حال جرى تسليمه إلى مصر. وكانت مجموعة الخبراء قد ذكرت، في بيان سابق لها، أنّ الاتهامات الموجهة إلى القرضاوي والتي أدّت إلى تسليمه غير مبرّرة، إذ إنّ التهم المتعلقة بالأمن القومي الموجّهة إليه تستند فقط إلى تعليقات في تسجيل فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، في أثناء زيارته سورية.
وكان الإعلامي الموالي للنظام المصري أحمد موسى قد قال، في برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إنّ ثمّة اتفاقية تعاون قضائي بين مصر والإمارات تسمح بترحيل القرضاوي إلى القاهرة، ومن ثمّ محاكمته في بلاده، وسجنه مع غيره من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”.
تجدر الإشارة إلى أنّ مدناً عدّة، من بينها، لندن وباريس ولاهاي ونيويورك، شهدت وقفات احتجاجية في فبراير/ شباط الماضي أمام سفارات الإمارات، نظّمها أصدقاء القرضاوي للمطالبة بالإفراج الفوري عنه. كذلك نظّمت حملة أصدقائه وقفة تضامنية أمام قصر العدل في بيروت، وشاركت في وقفة أخرى في برلين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
