أفريقيا برس – مصر. قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري تحريك الدعوى الجنائية ضد 162 شركة من منتجي “كتاكيت التسمين”، بسبب مخالفتها أحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وثبوت اتفاقها على تحديد أسعار بيع الكتاكيت بشكل يومي، ما أثر على أسعار الدواجن وارتفاعها في مصر خلال الفترة الأخيرة، ووصولها إلى المستهلك بأسعار مبالغ فيها.
وقال الجهاز، في بيان، اليوم السبت، إنّ عمليات الفحص أثبتت اتفاق المخالفين بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن، وتبادل المعلومات التجارية السرية في ما بينهم، مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ، والخامات والأعلاف، وغيرها من البيانات الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تعبر عن ثمنها الحقيقي على مدى الفترة الماضية، بغرض تحقيق هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه.
وتوصل الجهاز إلى أدلة تؤكد اتفاق المخالفين يومياً على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين، ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل، وهو الأمر الذي أضر بحرية المنافسة في السوق المحلية.
وذكر البيان أنّ الفحص توصل إلى اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين، وذلك بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها، من خلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم لإعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة، واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن، ومن ثم المستهلك النهائي.
وشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة، وعدم المشاركة في الممارسات المؤثمة قانوناً، إذ إن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة، وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها، وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، من دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام الاتفاقات غير القانونية، أو التدخل في التسعير.
وألزم الجهاز جميع المخالفين بالتوقف فوراً عن عقد أي اتفاقات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأي وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقاً لقرار كل منتج بشكل فردي، بما يتوافق مع آليات العرض والطلب، وعدم الاتفاق على الأسعار لتعطيل المنافسة، وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية على حساب المستهلك.
وأضاف أنّ قطاع الثروة الداجنة من أهم القطاعات الأساسية التي تهم جموع المصريين، وهو ما دفع الجهاز إلى تحريك الدعوى الجنائية ضد سبعة من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء في مايو/ أيار 2024، على خلفية اتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء المباع من المزارع إلى تجار الجملة، بما يؤثر سلباً على الأسعار في حلقات التداول.
كما حرّك الجهاز الدعوى الجنائية في سبتمبر/ أيلول الماضي حيال ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة من أعضاء شعبة البيض التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، من بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، نظراً لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع طبق بيض المائدة (الأبيض والأحمر).
ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، قفز سعر كتكوت التسمين في مصر إلى 56 جنيهاً (1.1 دولار)، مقارنة بـ30 جنيهاً في المتوسط نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بزيادة تقدر نسبتها بنحو 87% خلال شهرين. (الدولار= 50.65 جنيهاً).
ورغم إعلان وزارة الزراعة عن فتح باب استيراد كتاكيت التسمين وبيض المائدة في محاولة لضبط الأسعار، شهدت الأسواق ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 100 جنيه تقريباً، والفراخ البلدي 130 جنيهاً، بينما بلغ سعر الفراخ البيضاء الأكثر مبيعاً في مصر 95 جنيهاً داخل المزرعة، بالإضافة إلى مبلغ يتراوح بين 10 و15 جنيهاً للكيلو عند البيع للمستهلك.
وزاد سعر عبوة بيض المائدة البلدي (30 بيضة) إلى متوسط 155 جنيهاً في أسواق التجزئة، والبيض الأبيض إلى 165 جنيهاً، والأحمر إلى 170 جنيهاً للعبوة، أي ما يقترب من ستة جنيهات للبيضة الواحدة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
