أفريقيا برس – مصر. صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على قرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات الموقعة بين حكومتي مصر والإمارات، والتي تقضي بتنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، في حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك.
وتنظّم الاتفاقية قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين، تحت ذريعة إعادة الاستقرار الاجتماعي لهم. ووافق عليها مجلس النواب المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 مارس/آذار الماضي، في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين الدولتين. وتتضمن الاتفاقية 19 مادة مقسمة في أربعة أبواب، الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم، والثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها وسبل تسوية الخلافات الناشئة حول تطبيق الاتفاقية وتفسيرها، والرابع الأحكام الختامية للاتفاقية وكيفية تعديلها ومجال سريانها ومدتها.
ويرى مراقبون أن التصديق على الاتفاقية يمهد إلى تسليم الناشط والشاعر المعارض عبد الرحمن يوسف القرضاوي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، إلى القاهرة، ولا يزال محتجزاً في مكان غير معلوم بدولة الإمارات منذ ترحيله قسراً من لبنان، في 8 يناير/ كانون الثاني 2025.
واعتقلت السلطات اللبنانية عبد الرحمن عند عودته من سورية، في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسبب بلاغ تلقته من المدعي العام الإماراتي عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي. ومنذ تسليمه إلى الإمارات، انقطع الاتصال كلياً بينه وبين عائلته أو محاميه، ولم تقدم السلطات الإماراتية أي معلومات عن ظروف ومكان احتجازه حتى الآن.
وعبد الرحمن نجل الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، ولم يرتكب جرماً سوى التعبير عن آرائه السياسية في الأنظمة العربية الاستبدادية من خلال كلماته وأشعاره. غير أن مواقفه المعارضة جعلته هدفاً لأنظمة تسعى إلى إسكات أصوات منتقديها. وسبق أن أعربت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين في الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء الافتقار إلى المعلومات حول مصير عبد الرحمن، ومكان وجوده وسلامته، محذرة من إمكانية تعرضه إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حال جرى تسليمه إلى مصر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
