أفريقيا برس – مصر. في ظل تصاعد التوترات بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، برزت مخاوف من تأثير هذا على حركة التجارة الدولية، ولا سيما مع الدول التي تعتمد جزئيًا على واردات من الهند. وفي مصر، طمأن مسؤول في شعبة المستوردين بأن السوق المحلية محمية إلى حد كبير بفضل تنوع مصادر التوريد، رغم احتمال تسجيل ارتفاعات مؤقتة في الأسعار لبعض السلع الاستراتيجية.
في السياق، قال رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية متى بشاي، إنّ تصاعد التوترات بين الهند وباكستان يثير قلقًا مشروعًا بشأن تأثيرها المحتمل على حركة التجارة، لكنّه استبعد أن يكون لذلك أثر كبير على السوق المصرية، مرجعًا ذلك إلى تنوع مصادر التوريد التي تعتمد عليها القاهرة.
وأوضح بشاي أن الهند تُعد من أبرز الشركاء التجاريين لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.2 مليارات دولار خلال عام 2024. وتستورد مصر من نيودلهي سلعًا استراتيجية مثل اللحوم والحديد والآلات والأسمدة العضوية، فيما تصدر لها الأسمدة والقطن والملح وعددًا من المواد الخام.
وأشار إلى أن اللحوم الهندية تمثل مكونًا مهمًا في السوق المصرية، نظرًا لجودتها وسعرها التنافسي، إلا أن هناك بدائل جاهزة مثل اللحوم البرازيلية، بما يتيح للمستوردين التحرك بمرونة في حال تأثرت الإمدادات من نيودلهي. لافتاً إلى أن أية اضطرابات في سلاسل التوريد قد تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار حال استمر الصراع أو تطور إلى مواجهة عسكرية مفتوحة.
وأضاف أنه منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، اتبعت مصر سياسات فاعلة لتنويع مصادر الاستيراد وتقليل الاعتماد على جهة واحدة، وهو ما وفّر قدرًا من الحماية ضد الاضطرابات الجيوسياسية. ونبه إلى ضرورة مراقبة تداعيات الأزمة بدقة، خاصة فيما يتعلق بالصادرات المصرية إلى الهند، التي قد تتأثر في حال تعرض الاقتصاد الهندي لانكماش أو ضعف في الطلب الداخلي. مشدداً على أهمية اتخاذ خطوات استباقية تضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المصرية دون انقطاع أو زيادات مفاجئة في الأسعار، داعيًا إلى دراسة كافة السيناريوهات المحتملة في جنوب آسيا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
