أفريقيا برس – مصر. حصل “العربي الجديد”، على مستندات قضية تكشف تورط مفوض مالي معين من قبل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال “الجماعات الإرهابية والإرهابيين” بمصر، في قضية رشوة مالية، حيث تشير الأوراق إلى أن المفوض المالي المتهم، والذي كان مكلفًا بإدارة شركة الشروق للإنشاءات والتعمير المتحفظ عليها، طلب وتقاضى رشوة مالية من رجل الأعمال صاحب شركة النيل للمقاولات، وذلك مقابل تسهيل صرف مستحقات الشركة المجمدة لدى شركة الشروق، والتي تم تجميدها عقب التحفظ على الأخيرة والبالغ قدرها 24 مليون جنيه (نحو 474 ألف دولار) من أصل 68 مليون جنيه قيمة التعاقد.
وتوضح أوراق القضية أن عملية الرشوة تمت على عدة مراحل، وتضمنت تسجيلات صوتية ومراسلات إلكترونية تؤكد صحة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، حيث قام المفوض المالي بطلب مبالغ مالية مقابل تسريع إجراءات صرف المستحقات، وتهديد رجل الأعمال بتعطيل صرفها بالكامل في حال عدم الاستجابة لمطالبه، وهو ما استجاب له وقدم له الرشوة على عدة دفعات.
المتهمان هما، منتصر محمد الضوي، 51 سنة، مفوض مالي في شركة الشروق للإنشاءات والتعمير، ومحمد حافظ رفاعي، 43 سنة، رجل أعمال وصاحب شركة النيل للمقاولات، وحملت القضية الرقم 2286 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
بدأت القضية من عند، محمد محمود عبد المجيد، عضو هيئة الرقابة الإدارية، والذي أفاد في التحقيقات، أن تحرياته السرية توصلت إلى طلب وأخذ المتهم الأول ومن المتهم الثاني مبالغ الرشوة، مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقاته لدى شركة الشروق للإنشاءات والتعمير والتي عين المتهم الأول المفوض المالي لها.
وأضافت التحريات تفصيلاً، أن المتهم الثاني تعاقد في غضون عام 2022 مع شركة الشروق للإنشاءات والتعمير لإجراء أعمال “كهروميكانيكية” بمجمع “مارفي” التجاري المملوك للشركة بمنطقة التجمع الخامس، وعلى إثر صدور قرار قضائي بالتحفظ عليها، ووضعها تحت تصرف لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهاببين، فأسندت اللجنة إدارة الشركة إلى شركة أخبار اليوم للاستثمارات، والتي عينت المتهم الأول لإدارتها مالياً بتكليفه بعمل مفوض مالي للشركة، واختصاصه بمراجعة واعتماد التعاملات المالية للشركة وإنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للغير.
وفي إطار سعي المتهم الثاني لصرف مستحقاته المالية البالغة 24 مليون جنيه، طلب منه المتهم الأول نسبة 10% من قيمة المستحقات، أي 2 مليون و400 ألف جنيه، على سبيل الرشوة. وبعد مفاوضات، تم تخفيض المبلغ إلى مليون و750 ألف جنيه، وتم الاتفاق على أن يتم صرف المستحقات عن طريق السداد العيني، بتسهيل حصول محمد رفاعي على وحدة تجارية مملوكة للشركة بمجمع “مارفي”، وفاء لقيمة المستحقات.
وبمواجهة المتهمين، اعترف المتهم الثاني في التحقيقات، بطلب المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وأخذها منه مقابل إنهاء إجراءات صرف مستحقاته لدى شركة الشروق للإنشاءات والتعمير المتحفظ عليها، بتسهيل حصوله على وحدة تجارية بمجمع “مارفي” المملوك للشركة الأخيرة وفاءً لتلك المستحقات.
عقب انتهاء التحقيقات وجهت نيابة أمن الدولة، إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته في حكم الموظف العمومي – معين لإدارة شركة الشروق للإنشاءات والتعمير المتحفظ عليها – بوظيفة مفوض مالي، طلب وأخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ مليونين و400 ألف جنيه خفض إلى مليون و750 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستحقاته لدى الشركة، بتسهيل حصوله على وحدة تجارية مملوكة للشركة وفاء لتلك المستحقات.
كما وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الثاني في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه قدم رشوة لمن في حكم الموظف العمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم عطية الرشوة المذكورة.
(الدولار= 50.6 جنيهاً تقريباً)
المصدر: العربي الجديد
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
