أفريقيا برس – مصر. شارك 90% من تعداد المحامين المسجلين بجداول المشتغلين بنقابة المحامين والفرعية بأنحاء مصر في إضراب شامل عن الوقوف أمام دوائر محاكم الاستئناف بأنحاء البلاد. وقررت النقابة أحالة المحامين الممتنعين عن المشاركة في الإضراب العام على التحقيق، بتهمة مخالفة قرارات النقابة العامة. وفي ختام يوم الإضراب أقرّ نقيب المحامين المصريين عبد الحليم علام، نجاح الإضراب العام عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، الخميس، احتجاجاً على قرار زيادة الرسوم القضائية.
أكدت النقابة العامة للمحامين، في بيانات مقتضبة، التزام محامي القاهرة الجديدة وشمال وجنوب الجيزة وغرب طنطا والمنيا وجنوب الدقهلية ومطروح والجيزة وبورسعيد والأقصر وأسيوط والمنصورة والفيوم، أمام دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها بقرار النقابة العامة بالإضراب العام والامتناع عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف والمأموريات التابعة لها.
وأعلنت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمحامين، أن نسبة الاستجابة لقرار الإضراب العام والامتناع عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف، والمأموريات التابعة لها، قد تجاوزت حتى الآن 90%، موضحة أن ذلك يعكس وحدة صف المحامين والتزامهم القرار النقابي الصادر دفاعاً عن المهنة وحقوق أعضائها. بينما طبقاً لقرار نشره محامون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصدرت نقابة المحامين قراراً يحمل عقوبات بحق 61 عضواً خالفوا قرارات الامتناع عن التوريد لخزائن المحاكم.
صدر القرار بشأن تنفيذ قرارات النقابة العامة المتعلقة بعدم التوريد لخزائن المحاكم، استناداً إلى ما تقرر في الاجتماع المشترك بين النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية، والمتعلق بوقف توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الجمهورية، وحرصاً على التزام القرارات النقابية وتنفيذها بما يحقق وحدة الصف المهني. ونص القرار على “وقف جميع الخدمات النقابية للمحامين المخالفين للقرار المشار إليه، وتوقيع عقوبة الإنذار بحق المخالفين وعددهم (61) محامياً. ويُخطر المخالفون رسمياً بهذا القرار، مع التنبيه باتخاذ الإجراءات التأديبية في حال تكرار المخالفة. ويُنفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخه. الثامن من مايو/أيار”.
في المقابل، ورداً على إضراب المحامين العام، قررت دوائر الجنايات في عدد من المحاكم التأجيل حتى إجازة 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وقابلت بعض دوائر الاستئناف الإضراب بالشطب. وعلق أحد المحامين، قائلاً: “في الوقت اللي بيعبّر فيه المحامون عن مطالبهم بشكل مشروع، فوجئنا بقرارات تأجيل طويلة في بعض دوائر الاستئناف تصل إلى ما بعد إجازة 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مؤكد أن التأجيل ليس خطأً في حد ذاته، لكن استخدامه كوسيلة ضغط أو رد فعل على موقف نقابي، هو أمر يضر بمنظومة العدالة قبل أن يضر بالمحامين. فحق الدفاع غير قابل للمساومة، ومطالب المحامين جزء من حماية المهنة والعدالة، ليس خروج عليها. فالمتقاضي لا ذنب له، والمحامي لا يجوز معاملته كخصم لمجرد تمسكه بحقوقه”.
كانت نقابة المحامين قد وضعت الإجراءات التنظيمية للإضراب العام عن الجلسات أمام جميع الدوائر بمحاكم الاستئناف بجمهورية مصر العربية، مؤكداً أنه يتماشى مع الدستور وقانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 المعدل والمعاهدات الدولية والعالمية التي انضمت إليها ووقعت عليها مصر وأخصها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وجاءت الخطوات التصعيدية من قبل المحامين المصريين، للمطالبة بإلغاء القرار الذي وصفوه بـ”غير الدستوري” الصادر عن رؤساء محاكم الاستئناف، بفرض رسوم “غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي، حال مباشرة حقوق التقاضي والدفاع تحت مسمى (مقابل الخدمات المميكنة)، ومدى تأثير ذلك القرار في حق التقاضي”.
قبل الشروع في الخطوات التصعيدية، كانت النقابة قد وجهت نداءً لمجلس القضاء الأعلى، وممثليه من قضاة مصر والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف، لدعوتهم إلى “إعادة النظر في هذه الرسوم، مع التوجيه بوقف العمل بأي قرارات جديدة صدرت في هذا الشأن لحين إعادة النظر فيها وردها إلى أطرها القانونية من حيث المشروعية والشكل والتقدير المكافئ للخدمة”. ومنذ تفاقم الأزمة، أكدت النقابة أنها سعت للتفاوض المباشر مع مصدري القرار، داعية إلى إعادة النظر فيه، في ضوء المصلحة العامة والواقع الاقتصادي للمواطن المصري، إلا أن تلك الجهود لم تُقابل بالاستجابة المأمولة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
