اكد حزب الوفد الليبرالي انه قام من خلال بيت الخبرة الوفدي ومستشاريه وقياداته المتخصصة بالفحص والدراسة المتأنية على مدار الشهور الماضية، لكافة الجوانب الفنية،و القانونية الخاصة باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر و السعودية و مدي تأثيرها علي ملكية مصر لجزيرتي تيران و صنافير أو سيادتها عليهما .
واكد الحزب فى بيان تلقى موقع ” إفريقيا برس ” نسخة منه بعد المناقشه واستعراض التقرير الذي أعده بيت الخبره الوفدي انتهي منذ قليل اجتماع الهيئة العليا للحزب إلى أن رأي الحزب دون مزايدة علي طرف أو تخوين لآخر، يؤكد أن الجزيرتين تخضعان للسياده المصريه مما يلزم الحكومة و البرلمان بعرض الاتفاقية للتصويت عليها في استفتاء شعبي،وفقا لنص الماده ١٥١ من الدستور و هو حق جامع مانع للشعب وحده دون سواه .
وردا علي القول بأن سلطة الدولة المصريه علي الجزيرتين هي سلطة إدارة، وأنه لا سيادة لمصر عليهما، فهذا القول التفاف علي النص الدستوري وذلك لأسباب ثلاث:
أولها إلانكار التام لمظاهر السيادة المصرية منذ عام ١٩٥٠و ما اتخذته الدولة المصرية من عشرات القرارات التي تثبت تلك السياده .
السبب الثاني هو عجز الحكومة عن تقديم إتفاق الإدارة الذي يفيد ذلك الإدعاء .. أما السبب الثالث فهو عدم وجود قرار من الأمم المتحدة أو عصبة الأمم قبلها يقصر حق مصر علي الإدارة فقط دون السيادة.
وطالب الْحزب الحكومة ألا تتعالي علي نصح أمين وان تتعامل مع الرأي الاخر باهتمام وجدية و بالذات في تلك المسائل التي تحتاج الي توليد قناعات تخص المسائل الفنية المتخصصة.