جمعية مواطنون ضد الغلاء تعرب عن قلقها إزاء ما يحدث فى سوق الحديد .

4

اعتبرت جمعية مواطنون ضد الغلاء رفع سعر الجارحى لحديد التسليح 500 جنيه فى ذات اليوم الذى أعلن فيه عز أسعاره لحديد التسليح 11 الف و50 جنيه للطن على أرض المصنع ، ومعلوم أن عز الذى يتحكم فى سوق الحديد بنسبه تقل عن 60% باعتباره يملك الحصة الحاكمة هو الذى يقود السوق فى تحديد السعر هبوطا وصعودا .. غير أن تصدى الجارحى لرفع السعر ومن قبله مجموعة بشاى للصلب . يعد من قبيل توزيع الأدوار وحتى لا يطل عز برأسه مرة أخرى وما يستتبعه ذلك من تفعيل لحالة الكراهية الشعبية له باعتباره المحتكر الأول لحديد التسليح .

واضافت الجمعية فى بيانها ” مجموعة عز تلتزم بالأسعار التى يحددها الكومبارس الجارحى وبشاى وغيرهم من مصنعى الحديد ما يستنتج منه وجود كارتيل احتكارى وإتفاق افقى بين منتجى الحديد فى مصر . ويستدعى تدخل جهاز حماية المنافسة للتحقق من وجود ممارسة احتكارية لهذه الشركات ” .

وقال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بأن الحكومة قدمت المستهلكين لسلعة الحديد الإستراتيجية فريسة سهلة لعز ورفاقه من المحتكرين حينما فرضت رسوم حماية على الحديد المستورد وأخيرا رسوم إغراق تصل إلى 27 % على واردات الحديد الأمر الذى منع المستوردين من استيراد الحديد رغم أن النسبة المستوردة لا تتعدى 1% من الكميات التى تنتجها المصانع المصرية وفى مقدمتها عز . ورغم ضعف النسبه إلا أنها حافظت على توازن فى سوق الحديد واجبرت عز وغيره على تنزيل اسعارهم من 9 ألاف جنيه الى 3500 جنيه للطن عام 2009 .

واكد العسقلاني بأن ما يجرى جريمه ترتكبها الحكومه التى تمارس الحماية بفجاجه لصالح عز ورفاقه المحتكرين لسوق الحديد بينما تغافلت الحكومه عن حماية المستهلكين بتحديد هامش الربح لحديد التسليح المعلوم تكلفة تصنيعه حتى باب المصنع وما يمكن أن يضاف إلى تكلفته كهامش أو سقف ربح لا يتجاوزه المصنعين والتجار فى أن واحد .

واضاف : بأن الحكومه التى فرضت رسوم إغراق هى ذات الحكومه التى خفضت 40% لأسعار الطاقة التى تستهلكها هذه المصانع من حساب دافعى الضرائب الغلابة الذين أصبحوا فى وضعية الداعم لهؤلاء المصنعين الانتهازيين الذين تتنافى معهم صفة المصنعين الوطنيين فضلا عن المساندة التى استفزت المصريين عقب رفع أسعار البنزين والسولار الأخيرة والتى ألهبت جيوب الغلابة

وقال العسقلاني بأن ما يجرى يتنافى مع الضمير والأخلاق خاصة وأن الدعم الحكومى وصل إلى الحد الذى حقق معه منتج واحد خلال الشهر الماضي ما يقارب المليار جنيه فوائض أرباح ما كان له أن يحققها إلا بتعاون انتهازى مع الحكومة .
وطالب العسقلاني الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التدخل لوقف هذا العبث بمصالح الناس خاصة وأن الحكومة أكبر مستهلك للحديد الآن مع تنامي المشروعات التى تنشأها الحكومة .

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here