أفريقيا برس – مصر. يكمل اليوم السبت الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول، أنس البلتاجي، نجل القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، والبرلماني المصري السابق، محمد البلتاجي، تسع سنوات كاملة في السجن، قضى أغلبها في حبس انفرادي مع منع من الزيارة، وذلك في ستة سجون مختلفة، رغم حصوله على 4 أحكام بالبراءة وإخلاء سبيل في قضايا مختلفة.
فخلال معظم هذه السنوات التسع، أبقت الحكومة المصرية أنس في سجون شديدة الحراسة، وغالباً في ظروف غير إنسانية، وأخضعته للتعذيب، واحتجزته في الحبس الانفرادي، وحرمته من الزيارات مع عائلته ومحاميه، وحرمته من فرصة إكمال تعليمه الجامعي الذي يشجعه القانون المصري. وتتعلق أغلبية التهم الموجهة إلى أنس البلتاجي بجرائم سياسية على خلفية دعاوى مرفوعة ضده من قبل النيابة العامة.
قبض على أنس البلتاجي، في شقة صديقه، بسبب اسمه بعد مطالعة هويته، وكان عمره حينها 19 عامًا، ليقضي تسع سنوات كاملة في الحبس يتم تدويره من قضية لأخرى.
ومنذ اعتقاله؛ رفعت الحكومة المصرية ست قضايا ضد البلتاجي، وبرأته في أربع قضايا، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام في قضية لم يكن يعرف عنها شيئاً، ووجهت إليه تهماً في القضيتين المعلقتين ضده من خلال تجديد التهم السابقة، وكل ذلك بهدف وحيد هو إبقائه مسجوناً إلى أجل غير مسمى خلال الحبس الاحتياطي.
ويبدو أن ما يتعرض له أنس البلتاجي له دوافع سياسية بالكامل بسبب انتمائه العائلي باعتباره ابن محمد البلتاجي، وهو قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين محتجز أيضاً منذ عام 2013. كما قتلت قوات الأمن شقيقة أنس، أسماء البلتاجي، أثناء مذبحة اعتصام رابعة العدوية في 2013، حيث قتلت قوات الأمن المصرية أكثر من 1050 شخصاً.
دخل أنس السجن عام 2013، وكان في أواخر عامه التاسع عشر، وتم تدويره في أربعة قضايا مختلفة، حصل فيها على البراءة في قضيتين من محاكم الجنايات والجنح، وإخلاء سبيل من قضية ثالثة، لكن السلطات المصرية، قررت أن تضمه لقضية رابعة لتبقيه سجينًا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.
وحصل أنس على أحكام البراءة في قضية الاعتداء على أحد الموظفين بسجن العقرب أثناء زيارة والده وكانت والدته متهمة معه في نفس القضية وتم تبرأتها أيضًا من القضية التي وقعت أحداثها قبل اعتقاله بعدة أيام.
وحصل على البراءة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “خلية الماريوت” رقم 1145 لسنة 2014 والتي حكم عليه فيها بسنتين وذلك في عام 2016، لكنه في مارس/ آذار 2018 تم نقض الحكم وحكم له بالبراءة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015 حكم عليه بالسجن خمس سنوات في قضية ثالثة اتهم فيها بحيازة سلاح، دون تقديم أي دليل على ذلك، سوى المقطع المصور الذي أجبر هو وشقيقه على تصويره، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم وقضت ببراءة أنس في عام 2018، ومع ذلك ظل محبوسًا.
وبعد إخلاء سبيله، في 13 فبراير/ شباط 2020، تم تدويره للمرة الثالثة على ذمة قضية جديدة، وقررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه 15 يوما على ذمة قضية جديدة بعد قرار إخلاء سبيل صادر منذ أسبوع من تاريخ صدور ذلك القرار في القضية رقم 640 لسنة 2018.
وكان أنس طالباً يبلغ من العمر 19 عاماً في جامعة عين شمس يستعد لأداء امتحاناته الفصلية عندما اعتقلته قوات الأمن في مدينة نصر في 31 ديسمبر/كانون الأول 2013، مع اثنين من أصدقائه.
قال أنس البلتاجي للقاضي في آخر جلسة أمام النيابة، إنه يشعر بالخطر على حياته ومل الصمت، وأنه يعاني من تدهور في صحته الجسدية والنفسية، نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز والحبس الانفرادي بلا أفق ولا محاكمة، وتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بكثير.
وأضاف أنس “أوضاع الحبس سيئة ومخالفة للائحة السجون والمواثيق، والاحتجاز نفسه غير قانوني بعد تجاوز مدة الحبس والتجديد المستمر دون نية للإحالة ودون أي داعي منطقي”.
وطالبت منظمات حقوقية عدة مرارًا وتكرارًا بالإفراج عن أنس البلتاجي، وقالت إنه بعد مرور كل تلك السنوات على اعتقاله عندما كان طالباً شاباً، لم تقدم الحكومة المصرية حتى الآن أي دليل موثوق لإثبات التهم الموجهة إليه لأن التهم الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة، ولأنه لا يوجد دليل ضده، ولأن هذه مجرد قضية عقاب سياسي ضد أسرته.
وأكدت كذلك أنه لا يوجد دليل موثوق به على أن أنس ارتكب أي جريمة. وقالت إنه يبدو أن اضطهاد أنس له دوافع سياسية بالكامل بسبب انتمائه العائلي باعتباره ابن محمد البلتاجي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
