إدانة حقوقية واسعة لمحاكمة ثلاثة معتقلي رأي

أفريقيا برس – مصر. أطلقت تسع منظمات حقوقية حملة إدانة واسعة لمحاكمات خضع لها ثلاثة من معتقلي الرأي في مصر، أحدهم صحافي والآخر مدون والثالث محامي وحقوقي، وأكدت هذه المنظمات أن هؤلاء الثلاثة يخضعون لمحاكمات «لم تُراعِ أدنى معايير المحاكمات العادلة والمنصفة».

واستنكرت المنظمات الحقوقية التسعة في بيان جماعي قرار محكمة جنح أمن الدولة طوارئ والصادر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بحجز القضية رقم 1228/2021 للحكم فيها يوم 20 كانون الأول/ديسمبر، والمتهم فيها كل من المدون علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والصحافي محمد إبراهيم (أكسجين) بنشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي.

وأكدت المنظمات التسعة في بيانها أن «المحكمة التي تنظر القضية لم تراع الحدود الدنيا للمحاكمات العادلة والمنصفة، إذ لم تسمح على مدى ثلاث جلسات بالاستماع للدفاع، أو تشاور المحتجزين مع محاميهم، كما حالت دون حصول المحامين على صورة ضوئية من ملف القضية. فضلاً عن أنه لم يتم مواجهة المتهمين الثلاثة بأي أدلة عما نسب إليهم من اتهامات، ولم تسمح المحكمة للمراقبين الدوليين بحضور الجلسات رغم أنها جلسات علنية».

وطالبت المنظمات بوقف هذه «المحاكمة الهزلية، أمام محكمة استثنائية لا يجوز الاستئناف على أحكامها، والإفراج الفوري عن المحتجزين الثلاثة» كما جاء في البيان.

واعتبرت المنظمات أن رفض المحكمة لأبسط طلبات الدفاع يثير الشكوك بأن الحكم قد صدر فعلياً ولم يتبقَ سوى الإعلان عنه يوم 20 ديسمبر، كما حملت المنظمات رئيس الجمهورية والنائب العام المسئولية عن حياة وسلامة المحتجزين الثلاثة الجسدية والنفسية، وجددت رفضها لتحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة ممتدة ومفتوحة بالتحايل على القانون.

والمعتقلون الثلاثة عبد الفتاح وباقر وأكسجين محتجزون منذ أكثر من عامين على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، باتهامات ملفقة، كما يقولون، وقد تجاوزوا الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً وهو عامين، وذلك قبل (تدويرهم) على هذه القضية الجديدة كوسيلة لتمديد حبسهم، وهو ما يعتبره الحقوقيون «تحايلاً فجاً ومتكرراً على القانون».

وفي هذه القضية الجديدة، وجهت لهم النيابة اتهامات تتعلق ببعض منشوراتهم وآرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي في 2019 (قبل القبض عليهم) إذ يحاكم عبد الفتاح بسبب منشور له على موقع فيسبوك حول وفاة أحد المحتجزين في سجن طره شديد الحراسة، والباقر بسبب توثيقه ونشره لوقائع الإهمال الطبي في السجون، كما يحاكم أكسجين بسبب نشره فيديوهات على قناة اليوتيوب الخاصة به بشأن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وعلى مدار الجلسات السابقة، قدم المحامون للمحكمة ثلاث طلبات رئيسية، لم تستجب المحكمة لأي منها وهي؛ نسخة من ملف القضية، تصريح للمحامين بزيارة علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم في السجن لمناقشة استراتيجية الدفاع، والسماح لعلاء عبد الفتاح بعمل توكيل خاص يسمح لمحاميه باتخاذ إجراءات قانونية ضد المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه.

كما طلب محامي (أكسجين) السماح لموكله بعمل توكيل خاص لتقديم مخاصمة أمام محكمة استئناف القاهرة ضد المحكمة لخرقها إجراءات المحاكمة القانونية.

وفي الجلسة الأخيرة، شرح علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر لهيئة المحكمة الظروف القاسية لاحتجازهم، وأشارا إلى منعهما من حقهما في القراءة والتريض. كما أشار علاء لموقفه الرافض لحبسه الانفرادي غير المبرر مطالبًا بإنهائه. وبعد هذه المداخلة وعرض الطلبات رفع القاضي الجلسة فوراً، دون تعليق أو استجابة، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم يوم 20 ديسمبر 2021.

وطالبت المنظمات التسعة الموقعة على البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم كونهم سجناء رأي. كما أكدت هذه المنظمات أنه وجب إخلاء سبيلهم لتجاوزهم الفترة القصوى لمدة الحبس الاحتياطي التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية بالنظر للتهم الموجهة إليهم في القضية 1356 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا (الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة تضر بأمن الدولة). وقالت المنظمات الحقوقية التسعة في بيانها: «هذه المحاكمة العبثية التي جاءت في وقت قررت فيه الدولة إنهاء حالة الطوارئ والإعلان عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن هذه المساعي (الشكلية) والادعاءات بمراعاة حقوق الإنسان في مصر ليست إلا محاولات لتجنب الضغط الدولي ولا تعبر عن أي تغيير في سياسات الحكومة المصرية المعادية لحقوق الإنسان».

والمنظمات الموقعة على البيان هي: مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مبادرة حرية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، كوميتي فور جستس، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس