أفريقيا برس – مصر. أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، اليوم السبت، أنّ السلطات المصرية أودعت أحمد عبد المنعم أبو الفتوح نجل رئيس حزب “مصر القوية”، المرشح الرئاسي السابق المسجون عبد المنعم أبو الفتوح، بسجن العاشر من رمضان – تأهيل 2، وذلك بعد أيام من توقيفه أثناء وجوده بوحدة مرور القطامية بالقاهرة الجديدة لإنهاء إجراءات تجديد رخصة سيارته.
وأوضح علي، عبر منشور على صفحته بموقع “فيسبوك” أن أسرة أحمد أبو الفتوح تمكّنت اليوم من إدخال زيارة طلبية له داخل محبسه، في حين جرى تحديد يوم 28 إبريل/نيسان الجاري موعداً لأول زيارة أسرية مباشرة له داخل السجن المودع فيه.
وفي الوقت الراهن، من المنتظر أن تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ – والمنعقدة بمحكمة بدر – في إعادة الإجراءات الخاصة بأحمد أبو الفتوح، إلا أن جلسة نظر القضية لم يُحدّد موعدها بعد، وفق ما أكده علي. يأتي ذلك في أعقاب تنفيذ حكم غيابي صادر بحق أبو الفتوح بالسجن لمدة عشر سنوات في القضية ذاتها التي حُكم فيها على والده بالسجن المشدد 15 عاماً، إذ سبق أن أُدين الاثنان باتهامات تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”. وقد أثارت القضية حينها انتقادات واسعة من منظمات حقوقية مصرية ودولية، اعتبرتها جزءاً من حملة تضييق على المعارضة السياسية في البلاد.
وكان أبو الفتوح قد أُوقف، صباح الأربعاء الماضي، خلال وجوده بوحدة المرور، قبل أن يُنقل لاحقاً إلى مقر نيابة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، حيث تمكّن من توقيع طلب بإعادة إجراءات محاكمته، ما يمنحه الحق القانوني في إعادة محاكمته حضورياً أمام المحكمة، في ضوء أن الحكم الصادر بحقه كان غيابياً. ووفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، فإن تقديم الطلب يوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إلى حين الفصل في القضية من جديد.
وأشار المحامي خالد علي إلى أن أسرة أبو الفتوح ومحاميه ظلّوا ليوم كامل بعد توقيفه يجهلون مكان احتجازه أو الجهة التي تم ترحيله إليها، وهو ما أثار قلقاً بشأن ظروف احتجازه وضمان حصوله على كل حقوقه القانونية والإنسانية.
يُذكر أن الحكم على والده، رئيس حزب “مصر القوية”، كان قد صدر في مايو/أيار 2022، ضمن قضية ضمّت عدداً من القيادات السياسية والنشطاء، وُجّهت إليهم اتهامات تتعلق بمناهضة الدولة ومخالفة قانون مكافحة الإرهاب. وقد طالبت منظمات حقوقية، من بينها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، بالإفراج الفوري عن عبد المنعم أبو الفتوح واعتبرت محاكمته “ذات طابع سياسي”. ولا تزال السلطات المصرية تتعرض لانتقادات بشأن استخدام قانون الإرهاب في ملاحقة معارضين سياسيين وناشطين، وسط مطالبات متكررة بإطلاق سراح المحتجزين على خلفيات سياسية وضمان محاكمات عادلة تتماشى مع المعايير الدولية.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
