أفريقيا برس – مصر. أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الأحد، الخبير السياسي والاقتصادي وأستاذ العلوم السياسية أمجد خليل الجباس، والمحامي الحقوقي يوسف منصور، و94 مصرياً آخرين، على المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية التي حملت الرقم 330 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا. ووجهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وبث مقاطع فيديو عبر اليوتيوب ونشرها في صفحات مختلفة، وعقد اجتماعات مكونة من أكثر من 5 أفراد، وتمويل جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها”.
وألقي القبض على أمجد بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2022 من مطار القاهرة الدولي في أثناء عودته إلى مصر لقضاء إجازة عيد الفطر في ذلك العام، حيث جرى استيقافه والتحفظ عليه لمدة يومين بمطار القاهرة، ثم اختفى قسرياً في أحد مقرات الأمن الوطني لمدة 3 أشهر، حتى ظهر للمرة الأولى بنيابة أمن الدولة في 22 مايو/ أيار 2022، ليُحبَس للمرة الأولى وقتها، ثم جُدِّد حبسه حتى تقررت إحالته على المحاكمة.
كذلك ألقت قوات الأمن القبض على يوسف منصور من منزله في منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، وظل مخفياً قسراً لعدة أيام، حتى عُرض على نيابة أمن الدولة في 26 مارس/ آذار 2022، ليُحبَس للمرة الأولى وقتها، ثم جُدِّد حبسه حتى تقررت إحالته على المحاكمة. واعتقل منصور على خلفية كتابة منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تتعلق بطلب تقدم به موكلَّاً عن المدون المعتقل “محمد أكسجين” لزيارته، وتمكين أسرته من زيارته في سجن العقرب، وأنّ ذلك رُفض بالمخالفة للقانون، حيث لم يواجه في النيابة إلا بهذا المنشور، ومنذ ذلك التاريخ وهو قيد الحبس الاحتياطي حتى أحيل على المحاكمة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
