أفريقيا برس – مصر. يُصوّت مجلس النواب (البرلمان) المصري في جلسته المقررة، غداً الأحد، على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الموقعة بين الحكومتين المصرية والإماراتية، والتي صدر بها قرار يحمل توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 570 لسنة 2024.
وتأتي الاتفاقية في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين مصر والإمارات، وتنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها.
وذكر تقرير اللجنة حول الاتفاقية، أنها تهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، باعتبار أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي – في حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك – يسهم في إصلاحه، وإعادة اندماجه في المجتمع.
لا أخبار عن عبد الرحمن القرضاوي
وحسب مصدر برلماني في اللجنة، فإن الاتفاقية تُمهّد لتسليم الشاعر المعارض عبد الرحمن القرضاوي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية إلى مصر من قبل الإمارات، بعدما اعتقلته السلطات اللبنانية عند عودته من سورية، في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب بلاغ تلقته من المدعي العام الإماراتي عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي.
وعبد الرحمن القرضاوي نجل الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، وسلّم من لبنان إلى الإمارات بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني الحالي. ومنذ تسليمه، انقطع الاتصال تماماً بينه وبين عائلته أو محاميه، ولم تقدم السلطات الإماراتية أي معلومات عن مكان احتجازه أو ظروفه، أو حتى عن اتخاذ أي إجراءات قانونية في حقه.
وعبد الرحمن القرضاوي شاعر وناشط سياسي بارز، ولم يرتكب جرماً سوى التعبير عن آرائه السياسية في الأنظمة العربية الاستبدادية من خلال كلماته وأشعاره. وجعلته مواقفه المعارضة هدفاً لبعض الأنظمة التي تسعى إلى إسكات الأصوات النقدية.
وكان الإعلامي الموالي للنظام المصري أحمد موسى قد قال في برنامجه “على مسؤوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إن هناك اتفاقية تعاون قضائي بين مصر والإمارات تسمح بترحيل القرضاوي إلى القاهرة، ومن ثم محاكمته في بلاده، وسجنه مع غيره من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس