افريقيا برس – مصر. شددت الجامعة العربية على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته التي حددت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وأن يتابع الخروقات والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أطفال فلسطين، موضحة أن ما يتعرضون له من جرائم فاق كل الحدود، مؤكدة على أهمية إلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال لوضع حدّ لمعاناتهم المتفاقمة بشكل يومي. جاء ذلك في تقرير لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الأمانة العامة للجامعة العربية.
وأشار التقرير إلى أن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على أنه لا يجوز أن يتعرض الطفل لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة، أو حتى في منزله وداخل أسرته، موضحا أنه لم يراعِ سن الأطفال وتعامل معهم مثل الكبار، كما حرمهم من رؤية ذويهم ومنع عنهم الحماية القانونية، كذلك انتهك الاحتلال المادة 37 والمادة 38 من حقوق الطفل التي كفلتها له الاتفاقية، وهي الحق في العيش بحرية وكرامة، وألا يعرض أي طفل للتعذيب أو للعقوبة القاسية أو غير الإنسانية، كذلك وجوب احترام قواعد القانون الإنساني الدولي وقت النزاع المسلح وذات الصلة بالطفل.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم وتوفير فرص النماء والنمو لهم، إلا أن سلطات الاحتلال جعلت من اعتقال الأطفال الفلسطينيين هدفاً أولياً، وأقدمت على اعتقال الآلاف منهم منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية، حيث أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، في تقريره السنوي، أن استهداف الأطفال الفلسطينيين بالقتل والاعتقال من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، يتم بشكل متعمد وبتعليمات مباشرة من أعلى المستويات السياسية والأمنية لقادة إسرائيل.
ونبه التقرير إلى أن الاحتلال لم يكتفِ باعتقال الأطفال خلافا لاتفاقية حقوق الطفل، بل تعمد إصدار أحكام قاسية وانتقامية بحقهم، وعرضهم لظروف اعتقال ووسائل تعذيب قاسية، حيث تعرض جميع من اعتقل منهم إلى الاعتداء بالضرب المبرح حين الاعتقال، بالإضافة إلى الزج بهم في ظروف قاسية في مراكز التحقيق وممارسة كافة أشكال الانتهاك والتعذيب والضغط النفسي والجسدي معهم، حيث تعامل الاحتلال مع الأطفال كإرهابيين، ووجه لهم الشتائم والتهديدات بشكل مستمر، ضارباً بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية التي تحرم اللجوء لاعتقال الأطفال إلا في أضيق الحالات ولأقصر فترة ممكنة.
وكشف التقرير أنه منذ عام 2015 وحتى العام الجاري 2020، وصلت حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال إلى أكثر من 7 آلاف، ولا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه 170 طفلاً، بينما يوجد آخرون في مراكز التحقيق في ظروف قاسية للغاية، بالإضافة إلى اعتقال العديد منهم وهم مصابون بعد إطلاق النار عليهم، بل والتحقيق معهم بشكل غير إنساني قبل أن يتم نقلهم لتلقي العلاج، كما برزت في الفترة الأخيرة ظاهرة فرض الأحكام التي ترافقها غرامات مالية باهظة، واعتقال أطفال بحجة التحريض في فيسبوك.
