أفريقيا برس – مصر. طرح شركات تابعة للجيش في البورصة أو للشراكة مع القطاع الخاص، وانتقادات للإعلام فيما يتعلق بتوافر الأغذية في الأسواق، والتلاسن الإعلامي المصري السعودي، 3 موضوعات، تناولها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته على هامش افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية في مدينة السادات في محافظة المنوفية الخميس.
السيسي قال: إن الحكومة مستعدة لطرح مزيد من الشركات التابعة للجيش في البورصة أو للشراكة مع القطاع الخاص”.
حديث السيسي، جاء بعد ساعات، من إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن حكومته ستطرح 32 شركة بينهما شركتين مملوكتين للجيش في البورصة أو لمستثمر استراتيجي، على مدار عام كامل، بدءا من الربع الحالي من عام 2023، وحتى الربع الأول من عام 2024.
وتمنت قائمة الشركات المطروحة للبيع، 3 بنوك، هم بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي الدولي، إضافة إلى 29 شركة، بينها شركة مصر لتكنولوجيا التجارة والنصر للإسكان والتعمير والمعادي للتنمية والتعمير وشركة المستقبل للتنمية العمرانية ومصر لأعمال الإسمنت المسلح.
كما تضمنت قائمة الشركات المطروحة للبيع، حلوان للأسمدة، والشركة الوطنية للمنتجات البترولية، والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، النصر للتعدين، الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين (إيثيدكو)، شركة الحفر للبترول، الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب)، وسيناء للمنجنيز.
ومن بين الشركات أيضًا، المصرية للسبائك الحديدية، الرباط للأنوار السفن، بورسعيد لتداول الحاويات، دمياط لتداول الحاويات، شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، والفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، شركة مصر لتأمينات الحياة، مصر للتأمين.
وكذلك ضمت قائمة الشركات، محطة توليد الرياح بجبل الزيت، محطة توليد الرياح بالزعفرانة، محطة بني سويف لتوليد الكهرباء، وصافي لتعبئة المياه، تنمية الصناعات الكيماوية – سيد، شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، الأمل الشريف للبلاستيك، مصر للمستحضرات الطبية.
وأضاف السيسي في كلمته، أن الحكومة أعلنت أمس عن طرح عدد من الشركات الحكومية، بينها شركتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية – جهاز تابع للجيش- في البورصة، لافتا إلى أن الحكومة مستعدة لطرح المزيد من الشركات في البورصة أو طرحها للشراكة مع القطاع الخاص الذي يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في ذلك الإطار بعد أن تحقق الهدف الرئيسي من هذه الشركات في توفير الإنتاج.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ملتزم بقواعد المنافسة العادلة، حيث تقوم الشركات التابعة له بتسديد كافة مستحقات الدولة فيما يتعلق بتكاليف المياه والكهرباء والضرائب وغيرها.
أسعار السلع الغذائية
وعن أزمة ارتفاع أسعار السلع خاصة الغذائية، قال السيسي، إن البعض يتهم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعدم القدرة على السيطرة على الأسواق وأسعار السلع.
وأضاف، أن عدد المنافذ التموينية يتراوح ما بين 20 ألفًا إلى 30 ألفًا على مستوى الجمهورية، بخلاف منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية.
ولفت إلى أن جهات الدولة أقامت نحو 40 ألف منفذ لبيع السلع، في محاولة للتخفيف من حجم الأزمة الكبيرة على مستوى العالم.
وزاد: “الأسعار قد تتفاوت من محل لآخر أمر صحيح، لكن لو تصورتم إننا كدولة ممثلة في وزارة التموين والداخلية لنا دور في السيطرة على الأمر بشكل كامل، فالموضوع صعب”.
وأكمل: “كمواطن لو وجدت محل يبيع بأسعار مرتفعة لا تشتري منه”.
وقال، إن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لـ6 أشهر، وناشد وسائل الإعلام تقليل الحديث على توافر السلع الاستراتيجية.
وأضاف: “لا نريد الحديث كثيرا في موضوع الطعام في التليفزيون، الطعام متوفر ونحن صادقين معكم”.
ولفت إلى أن توفير مخزون استراتيجي من السلع لمدة 6 أشهر يكلف الدولة أعباء مالية، قائلا: الأمر يكبدنا تكلفة كبيرة في ظل ما نراه في العالم كله، لكن لا بأس نحن مستمرون على موقفنا، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
مستويات قياسية للتضخم
وكان الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن الخميس، ارتفاع معدل التضخم في المدن إلى 25.8% خلال يناير/ كانون الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 21.3% خلال ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
وبحسب بيان الجهاز، تعد المستويات الحالية هي الأعلى التي يسجلها مؤشر أسعار المستهلكين في مصر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، حينما بلغت معدلات التضخم آنذاك حوالي 26%.
وبين الجهاز أن هذا الارتفاع يرجع إلى زيادة أسعار الفاكهة بنسبة 3.8%، وأسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 10.3%.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 20.6%، والوجبات الجاهزة بنسبة 8.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 10.9%، والزيوت والدهون 7.8%.
وزادت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 6.6%، والأسماك والمأكولات البحرية 9.4%، والملابس الجاهزة بنسبة 1.3%، والأحذية بنسبة 1.9%.
ولفت الجهاز إلى ارتفاع تكاليف خدمات المستشفيات بنسبة 3%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 2.2%، والأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 3%.
وبين أن تكلفة الإيجار الفعلي للمسكن ارتفعت بنسبة 1%، وأسعار الأجهزة المنزلية بنسبة 4.1%، فيما ارتفعت تكلفة الإنفاق على النقل الخاص بنسبة 1.2%، وتكلفة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 4.3%.
التلاسن المصري السعودي
وبعيدا عن الأزمة الاقتصادية، تناول السيسي في كلمته التلاسن الإعلامي المصري السعودي، خلال الآونة الأخيرة.
وقال السيسي إن سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج.
وأضاف: “أتابع مواقع التواصل وأرى حماس زائد وتجاوزات في الحديث، وهنا أتحدث عن موضوعات خاصة بعلاقتنا مع أشقائنا وهذا أمر ننتبه إليه جيدا.
وأضاف: أرجو أن ننتبه لمدى فهمنا ومدى تقديرنا للعلاقات مع الأشقاء ولا نسير خلف بعض المواقع المغرضة التي ترغب في إشعال فتنة بيننا وبين الأشقاء، وأقل شيء نفعله أن نصمت، ووسائل إعلامنا لا تتناول إلا ما يصب في مصلحة تحسين ودعم العلاقات، ومنذ توليت المسؤولية هذا مسار تنتهجه كدولة حتى في الأزمات والخلافات الكبيرة.
وزاد: “لا يصح أن نسيئ لأشقائنا أو ننسى وقفة أشقاءنا معنا، حتى لو هناك أزمة لا يصح أن أطول لساني وأقول كلام غير منضبط لا يليق، ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا ما رأيته في بعض المقالات أو مواقع التواصل الاجتماعي عن أشقائنا في المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى، وأرجو كمواطنين أن ننتبه ألا ننساق وراء مواقع تريد الفتنة بيننا وعلاقتنا طيبة بالجميع وحتى في أصعب الظروف”. وتابع: “لا أريد أن أذكر أسماء دول، لأننا تجاوزنا الأمور، وكان هناك خلاف مع دولة شقيقة خلال السنوات الماضية، كنت أعرف أننا سنتجاوزها، حتى الأزمة مع إثيوبيا في سد النهضة لا أقول كلمة تحمل إساءة.
تلاسن إعلامي مصري سعودي، كشف عن أزمة في العلاقات بين البلدين، على خلفية موقف الرياض من منح القاهرة مزيدا من المساعدات الاقتصادية، وتشدد مصر في تسليم جزيرتي تيران وصنافير التي انتقلت السيادة عليهما إلى المملكة بموجب اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
آخر محطات التلاسن، حملها مقال لرئيس تحرير صحيفة الجمهورية الحكومية، بعنوان “حجارة اللئام والأنذال”.
وظهرت الخلافات بين القاهرة والرياض، في أعقاب إعلان صندوق النقد الدولي عن منح مصر قرضا جديدا بقيمة 3 مليارات دولار لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، إضافة إلى توفير حزمة تمويلية بقيمة 14 مليار دولار من دول الخليج على أن تردها مصر من خلال بيع أصول مملوكة للدولة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
