افريقيا برس – مصر. دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى “حوكمة قانونية لوسائل التواصل الاجتماعي، ومحتواها، الذي يؤثر بصورة كبيرة على الداخل والخارج”، معتبراً أن تنامي قدرة الأفراد على التواصل الرقمي مع انتشار جائحة كورونا “يمثل تهديداً على الحكومات والأنظمة، ويتطلب محاولة ضبط هذا التواصل عن طريق إقرار التشريعات اللازمة لذلك، في إطار تنظيم التعاملات والتفاعل الرقمي للأفراد والكيانات الخاصة”.
وقال السيسي، في اجتماع لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية الأفريقية، السبت، إنّ “القارة الأفريقية مثل بقية دول العالم، تواجه العديد من الصعوبات في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وهو ما يحتم التفكر والتدبر بصورة جماعية في كيفية التعامل مع التحديات الناشئة عن الجائحة من منظور قانوني ودستوري، إلى جانب التحديات التقليدية الأخرى، وعلى رأسها التعاون من أجل مكافحة الإرهاب، والذي يعوق مسيرة التنمية والاستقرار”.
وتابع السيسي: “التوجه المتسارع وغير المسبوق نحو التحول الرقمي في مجتمعاتنا من أهم التحديات الناشئة عن جائحة كورونا، وهو ما يتطلب التعامل مع تلك المتغيرات تأملاً وتفكيراً عميقاً، وذلك لتأمين توافر البنية التحتية الدستورية العصرية القادرة على التعامل مع التحديات الناجمة عنها، بما فيها تنظيم التعاملات والتفاعل الرقمي للأفراد والكيانات، ووضع الإطار القانوني المنظم للتعامل معها”.
وزاد بالقول: “تجب الحوكمة القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي، ووضع الأطر القانونية المنوط بها تنظيم عمل المنصات الإلكترونية، وكذلك التعامل مع قواعد البيانات الضخمة، والمعلومات الشخصية لمواطنينا. ومصر اتخذت في السنوات القليلة الماضية خطوات فاعلة نحو توفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وهو ما انعكس إيجاباً على جودة هذه الخدمات في مجالات متعددة”.
وواصل بقوله: “عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر تمثل تحدياً كبيراً أيضاً لدول القارة الأفريقية، والتي سيكون عليها مواجهة هذا التحول الذي سينعكس عاجلاً على النظام التجاري الدولي بصورة من شأنها التأثير سلباً على تلك الدول التي لا تتخذ إجراءات عملية لتحقيق هذا التحول، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية”.
وقال السيسي: “دساتير بلادنا هي وثائق قانونية حية ترشد وتوجه جميع الجهود التشريعية والقانونية، والأنشطة الاقتصادية والسياسية، في التعامل مع مختلف التحديات السالفة الذكر، كما أنها يجب أن تخضع دوماً للمراجعة والتحديث حتى تقدم أفضل توجيه وإرشاد ممكن لشعوبنا ومجتمعاتنا، من خلال تعاملها مع عالم تتطور ملامحه في ظل بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية وقانونية سريعة التغير”.
وختم قائلاً: “أدعوكم إلى التباحث حول تلك التحديات عند تشريفكم مصر في شهر يونيو/ حزيران المقبل، وإلى التشاور مع الخبراء الدوليين، وكافة الجهات الدولية المعنية ذات الاختصاص الفني في تلك الموضوعات، والعمل بصورة جماعية نحو وضع قواعد دستورية أفريقية مشتركة للتعامل مع تلك التحديات، بما يدعم رؤيتنا المشتركة نحو بناء مستقبل موحد، ومتناغم، وزاهر للقارة الأفريقية”.
