أفريقيا برس – مصر. دافعت الحكومة الصومالية عن الاتفاقية الأمنية الأخيرة الموقعة مع مصر، ووصفتها بأنها مشابهة للشراكات القائمة مع الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
وأكد مستشار الأمن القومي الصومالي، حسين شيخ علي، أن القوات المصرية قد تشارك في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم واستقرار الصومال (AUSSOM)، والتي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS) بحلول يناير 2025.
وصفت الحكومة الصومالية الاتفاقية الأمنية الجديدة الموقعة مع مصر، بأنها تشبه الدعم العسكري الذي يقدمه للصومال الأصدقاء الدوليون، مثل الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
ونفى شيخ علي، التكهنات القائلة بأن مصر قد ترسل قوات إلى الصومال في الوقت الحالي، واصفا إياها بأنه لا أساس له من الصحة.
وأوضح أن القرار بشأن مشاركة القوات المصرية في هذه العملية يعود فقط للحكومة الفيدرالية الصومالية.
في سبتمبر، سلمت مصر شحنة كبيرة من الأسلحة إلى الصومال، بما في ذلك المدافع المضادة للطائرات والمدفعية، كجزء من الاتفاق الأمني بين البلدين، وهو ما أثار استياء إثيوبيا.
كما عرضت كل من مصر وجيبوتي المساهمة في بعثة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي، وهو ما رحب به الصومال باعتباره جزءاً من جهودها لتحقيق الاستقرار في البلاد.
في سياق متصل، أوضح وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، أن القوات الإثيوبية لن تشارك في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الصومال المقبلة ما لم تنسحب من مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، والتي تمنح إثيوبيا حق الوصول إلي البحر الأحمر في المنطقة المنفصلة، مما يسمح لها ببناء قاعدة بحرية مقابل الاعتراف الدبلوماسي.
وفي أغسطس الماضي، اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية الصومال بالتعاون مع أطراف أجنبية لزعزعة استقرار المنطقة. وقد أعرب وزير خارجية إثيوبيا السابق، تاي أتسكي سيلاسي، مؤخرا عن قلقه من وقوع المعدات العسكرية الأجنبية التي يتم جلبها إلى الصومال في أيدي الإرهابيين.
ويبدو أن مصر تستغل تحالفها الجديد مع الصومال للضغط على إثيوبيا التي تواصل ملء خزان السد على الرغم من اعتراضات مصر، حيث ترى القاهرة في المشروع تهديدًا للأمن المائي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
