أفريقيا برس – مصر. عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعا مع المستشار عمر مروان وزير العدل. وحسب بيان الرئاسة المصرية، تناول الاجتماع متابعة جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، فضلاً عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية.
وخلال الاجتماع، استعرض المستشار عمر مروان قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021.
حيث وجه السيسي بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة الهامة والثرية لكافة الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها. وعن جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أشار وزير العدل إلى أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020.
وأضاف، أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3.5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021. وبناء عليه وجه الرئيس المصري بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.
وعرض وزير العدل أيضاً جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين وذلك للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.
كما اطلع السيسي على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات، خاصة ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدنية العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كل من مجلس الدولة والنيابة العامة.
