أفريقيا برس – مصر. وصل إلى الخرطوم صباح اليوم الأربعاء وزيرا الخارجية والري المصريان سامح شكري ومحمد عبد العاطي، للتباحث حول سُبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وآخر تطورات ملف سد النهضة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أنه “من المقرر أن يلتقي وزيرا الخارجية والري، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، فضلاً عن عقد جلسة مباحثات موسعة مع وزيري الخارجية والري السودانيين بمقر وزارة الخارجية السودانية”.
وكان وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، قد دعا، المجتمع الدولي، لحث الحكومة الإثيوبية على التحلي بالمسؤولية وإبرام اتفاقية مُلزِمة بشأن أزمة سد النهضة، ترعى مصالح الدول الثلاث، وعدم اتخاذ أي إجراءات من جانب واحد.
وقال، في كلمة مصر، الثلاثاء، أمام ممثلي حكومات وأصحاب أعمال وعمال 187 دولة أعضاء منظمة العمل الدولية، إن إقدام إثيوبيا على الملء الثاني المنفرد للسد يحمل في طياته آثارا اجتماعية واقتصادية كارثية على مصر والسودان في ما يتعلق ببوار الأراضي الزراعية، وفُقدان مئات الآلاف من الوظائف في القطاع الزراعي، وتعرُض أمنهما المائي للخطر، مما سيؤدي إلى تصعيد التوترات في جميع أنحاء شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والذي بدوره سيُشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن الدولي.
من جانبه، أكد وزير الدولة بالخارجية الإثيوبية، السفير رضوان حسين، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بالعمل لإيجاد حلول سلمية للنزاع الحدودي مع السودان.
وقال حسين، خلال لقائه وزيرة الخارجية الكينية ريشيل أومامو في أديس أبابا، إنه أطلع المسؤولة الكينية على الأوضاع الراهنة في إثيوبيا وموقف بلاده من النزاع الحدودي مع الخرطوم وملف سد النهضة والوضع في إقليم تيغراي والانتخابات الإثيوبية في الـ21 من يونيو/حزيران الجاري.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أكد، مساء الاثنين، رفض الخرطوم للملء أحادي الجانب لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم.
وأشار حمدوك، خلال اجتماع اللجنة العليا لسد النهضة، بحضور وزيري الري والخارجية ومدير عام جهاز المخابرات العامة وأعضاء اللجنة الفنية، مساء الأول، إلى التهديد المباشر الذي يشكله الملء الأحادي لسد النهضة على تشغيل سد الرصيرص، وعلى مشروعات الري، ومنظومات توليد الطاقة، والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق.
