أفريقيا برس – مصر. وجهت السلطات المصرية، الجمعة، إلى تفعيل إجراءات احترازية لمواجهة ارتفاع منسوب نهر النيل وغمر المياه أراضٍ مطلة عليه، في ظل أزمة بين مصر والسودان مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي المطل على النهر.
جاء ذلك في بيانات حكومية غداة تحذيرات من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي من تداعيات فيضانات نهر النيل، حيث أكد في اجتماع الخميس، أنّ الحكومة تتوقع زيادة كميات مياه النيل حتى آخر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مع موسم الفيضان والأمطار.
وأضاف مدبولي في كلمته، أن بعض المناطق ستغمر بالمياه، تحديدا في محافظات المنوفية والبحيرة (شمال)، وفق وسائل إعلام محلية.
وفي بيان الجمعة، وجهت محافظة البحيرة إداراتها المعنية برفع درجة الاستعداد والجاهزية، واتخاذ التدابير الوقائية العاجلة، وحصر كافة مناطق طرح النهر بالمناطق الواقعة على نهر النيل للحد من ارتفاع منسوب مياه النهر.
وفي سياق متصل، حذرت السلطات المحلية في مدينتي أشمون ومنوف بمحافظة المنوفية (شمال)، في بيانين الجمعة، “المواطنين والمزارعين المقيمين على أراضي طرح النهر، وقاطني المنازل المقامة على جوانب مجرى فرع نهر النيل، إلى سرعة إخلاء تلك المواقع فوراً”.
وشددت على “ضرورة توخي الحذر من قبل سكان قرى مركز أشمون، مع التوقف عن أي أنشطة زراعية حالياً في تلك الأراضي، واتخاذ كافة التدابير الوقائية حفاظاً على الأرواح والممتلكات، في ظل التوقعات بزيادة منسوب المياه خلال الفترة المقبلة”.
وشهدت قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون، صباح الجمعة، غمر مياه نهر النيل لعدد من منازل وأراضي طرح النهر بالقرية، وفق إعلام محلي.
وتأتي هذه التحركات المصرية بعد فيضانات شهدها السودان مؤخرا، تزامنا مع موسم الفيضان السنوي وفي أعقاب تدفقات مائية كبيرة جراء فتح إثيوبيا (دولة المنبع) بوابات سد النهضة دون تنسيق مسبق مع دولتي المصب مصر والسودان، وفق تقارير صحفية.
والأربعاء، قال وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي إن “عدم التنسيق فيما يتعلق بتشغيل السد قد أدى إلى فيضانات عارمة خلال الفترة الأخيرة في السودان”، مؤكدا أن “التحركات الأحادية الإثيوبية بشأن سد النهضة تشكل خرقا للقانون الدولي”.
تصريحات عبد العاطي التي جاءت قبل لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني، في بورتسودان الأربعاء، تضمنت أيضا أن “مصر تحتفظ كاملا بحقها الذي كفله القانون الدولي في الدفاع عن مصالحها الوجودية وعن حقوقها المائية بكل السبل والأدوات إذا تعرضت هذه المصالح الوجودية إلى أي تهديد أو ضرر”.
يأتي ذلك في ظل وجود خلافات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم، بشأن الملء والتشغيل.
في المقابل، تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتقول إنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لـ3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
