تامر هنداوي
أفريقيا برس – مصر. عقد البرلمان الأوروبي جلسة مناقشة عامة، مساء الأربعاء بشأن مصر، بحضور الممثل السامي للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل.
وأتاحت الجلسة لأعضاء البرلمان فرصة استجواب مؤسسات الاتحاد في جلسة عامة بمشاركة مسؤول رفيع المستوى حول سياسات الاتحاد ودوله الأعضاء إزاء الوضع الحقوقي في مصر.
وتضمنت الجلسة تقديم نص قرار مقترح بشأن حقوق الإنسان في مصر، يطالب بمراجعة عميقة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر في ظل التقدم المحدود في سجل حقوق الإنسان.
وأبدى بعض الأعضاء تحفظهم على هذه السياسات في ظل الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان في مصر.
النائب يان كريستوب أوتيين، قال: «يجب أن يكون واضحا أن هناك مئات وآلاف الأشخاص، محتجزين بشكل تعسفي ولا يمكنهم الحصول على محاكمة عادلة في مصر».
وأضاف: «هؤلاء الأشخاص هم صحافيون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومدونون، كل هؤلاء الناس نريدهم أن يكونوا أحرارا».
أما النائب باس إيخوت، الذي كان يترأس وفد البرلمان الأوروبي في مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر، الأسبوع الماضي، فقال: «يجب أن أكون صادقا، سمعت أن اللجنة كانت سعيدة بمساحة المجتمع المدني في المؤتمر، وأسف أنكم لم تكونوا هناك».
وتابع: «كان هناك تضييق على المجتمع المدني في مدينة شرم الشيخ، الناس تعرضوا للمضايقة والمراقبة، حتى أن هناك شكوى من الحكومة الألمانية».
ولفت إلى أن «ارتداءهم شارة تطالب بإطلاق سراح السجناء جعلتهم عرضة للمضايقة على أبواب المؤتمر، فقط لأنهم طالبوا بإطلاق سراح السجناء السياسيين».
كذلك بين النائب ميك والاس، أنه خلال حضوره مؤتمر المناخ الأسبوع الماضي، سمع شهادة عن حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي القمعية بحق الصحافيين والنشطاء الذين يعيشون في خوف دائم على حياتهم.
وأضاف أن الصحافيين والنشطاء يتعرضون للمراقبة والترهيب والمضايقة بشكل يومي، حتى أن المضايقات طالت الحاضرين في قمة المناخ.
وزاد أن «ديكتاتورية السيسي حصلت على تصريح بمواصلة القمع، والعام الماضي منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السيسي، وسام الصليب الأكبر لجوقة الشرف، وهي الجائزة التي تمنحها فرنسا لجميع الديكتاتوريين، الذين يختارون فرنسا تاجر السلاح الأول.»
وواصل: «هل سيكون من المبالغة أن نتساءل عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيطلب من جميع الدول الأعضاء التوقف عن تزويد مصر بالسلاح لإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين».
شهادات «مخيفة»
وفي السياق، أكدت النائبة كلير دالي أن «شهادات النشطاء في مصر مخيفة بالفعل، فقد تم حظر 520 موقعا إلكترونيا، بينهم 129 موقعا إخباريا، كما تتعقب الحكومة وتستهدف أولئك الذين ينتقدون سياسات الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى عندما يعاني الناس من ظروف معيشية صعبة».
وتناولت النائبة في كلمتها المحاكمات التي تستهدف مقدمات محتوى راقص على تطبيق «التوك توك»، بدعوى حماية الأخلاق.
وطالبت بالعمل من أجل الإفراج عن الناشط السياسي والمدون المصري علاء عبد الفتاح، وقالت: «يجب أن ندعو ونضم دعوتنا لدعوة هذا البرلمان بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، وإطلاق سراحه من اعتقاله غير القانوني».
19 بندا
وجاء نص القرار المقترح الذي حمل عنوان « قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر»، في 19 بندا. ومن المنتظر أن يصوت عليه أعضاء البرلمان خلال ساعات.
وأكد أن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة شرم الشيخ ألقى الضوء على القمع الداخلي للأصوات السلمية والشرعية للمجتمع المدني.
وجاء في القرار: «بينما أطلقت مصر في 2021 استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان وحوارها الوطني، اللذين استهدفا بشكل رسمي تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، وخلق بيئة سياسية أكثر قبولا للجميع، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل/ نيسان 2022، نرى تغاضيا تاما على الانتهاكات بعد مرور عام كامل على تفعليها، وإلى الآن لم يحدث أي تغيير بشأن الانتهاكات».
ولفت إلى «عدم تعديل مصر أي تشريع ذي صلة بملف حقوق الإنسان، قبل استضافتها قمة المناخ، بما في ذلك التشريعات المرتبطة بالحق في التعبير والتجمع السلمي، أو تكوين الجمعيات وحرية الإعلام، على الرغم من أن توفير مساحة للمجتمع المدني، هو التزام منصوص عليه في الشراكة بين القاهرة والاتحاد الأوروبي». وتناول النص «استمرار المحاكمات الجماعية وقرارات الحبس الجماعي، بما في ذلك الصادرة من محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة طوارىء».
علاء عبد الفتاح
قضية عبد الفتاح حضرت في نص المقترح، الذي جاء فيه: «علق علاء عبد الفتاح إضرابه عن الطعام، الذي بدأه في أبريل/ نيسان الماضي، بعدما كان أعلن الإضراب عن شرب المياه بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ، وبعد إطعامه قسرا وبعدما رأى الموت بعينيه، وهو لا يزال لا يستطيع التواصل مع المسؤولين في السفارة البريطانية».
ولفت النص إلى «استبعاد الحكومة المصرية جماعات حقوق الإنسان المستقلة من المشاركة في مؤتمر المناخ، من خلال عملية سرية سيطرت عليها الحكومة، إضافة إلى التضييق الذي فرضته على حرية التجمع السلمي في نطاق المؤتمر، والتأخيرات غير المبررة في توفير التأشيرات للقادمين من الخارج». وعن أوضاع المرأة، قال: «نجد المدافعات عن حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الميم وكذلك المدافعين عن حقوق الأقباط، ما زالوا يتعرضون للترهيب والتضييق والاعتقال».
وضرب مثالا بحالة الباحث باتريك جورج الذي ما زال ممنوعا من السفر وقضيته لم تغلق بعد بسبب انتقاده تعامل السلطات مع قضايا المسيحيين.
وأدان النص المقترح «الرقابة والمضايقات والترهيب التي مارستها السلطات المصرية بحق ممثلي المجتمع المدني، خلال مؤتمر المناخ، إضافة لموجة الاعتقالات الجديدة التي جاءت بالتزامن مع انعقاد المؤتمر، ودعم تحركات الحكومة الألمانية التي قدمت شكوى في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بشأن الرقابة المفرطة على المشاركين في الجناح الألماني في المؤتمر».
وانتقد «تعطيل تسجيل المنظمات غير الحكومية المستقلة للمشاركة في قمة المناخ، واقتصار الحضور على مجموعات قليلة تمكنت من الحضور بشأن المنظمات الدولية التي منحتهم الشارة الخاصة بهم.»
واستنكر ما وصفها بـ«عملية التسجيل سرية المعايير التي اعتمدتها السلطات المصرية، لاستبعاد المنظمات الحقوقية التي تنتقد سياسات الحكومة من المشاركة في المؤتمر.»
وأدان «استمرار احتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، وحث السلطات المصرية على الإسراع في الإفراج عن المدون محمد أكسجين والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامين محمد الباقر وهدى عبد المنعم وإبراهيم متولي، وعبد المنعم أبو الفتوح والناشط أحمد دومة».
إدانة التعذيب
وتبنى النص «إدانة للتعذيب الذي تستخدمه الأجهزة الأمنية»، وذكر أن «ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بدأت كاحتجاج ضد إفلات الشرطة من العقاب بعد تعذيب المواطن خالد سعيد».
قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني كانت حاضرة أيضا، حيث حث المقترح السلطات المصرية على التعاون مع السلطات الإيطالية في قضيته، بعد مقتله وتعذيبه على يد مسؤولين أمنيين مصريين عام 2016، وبشكل خاص التعاون بشأن اللواء طارق صابر والعقيد آسر كامل محمد إبراهيم، والنقيب حسام حلمي والرائد مجدي إبراهيم، بخصوص الإجراءات القضائية الصادرة ضدهم في إيطاليا.
وطالب السلطات المصرية بالإفراج عن الصحافيين المحتجزين وعددهم 21 صحافيا، حسب ما وثقته لجنة حماية الصحافيين الدولية ومنظمة مراسلون بلا حدود.
ودعا السلطات المصرية لوقف التمييز ضد الأقليات، كالأقباط ومعتنقي الديانة البهائية، وإلى مراجعة قوانينها الخاصة بإزدراء الأديان لضمان حرية العقيدة.
وطالب أعضاء الاتحاد الأوروبي بدعم استحداث آلية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وإدماج مخاوف الاتحاد بشأن حقوق الإنسان في مصر في جميع المراسلات والعلاقات رفيعة المستوى مع المسؤولين المصريين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
