أفريقيا برس – مصر. أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الثلاثاء، حكما بالسماح لأسرة الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، بالتصرف في أموالهم، ورفع التحفظ عليها. ويجيز الحكم لأسرة مبارك كذلك التصرف في أموالهم العقارية الشخصية، سواء بالبيع أو الرهن أو التنازل، أو ترتيب أي حقوق عينية أو شخصية عليها في كافة البنوك العاملة المصرية، بحسب بوابة “أخبار اليوم” المصرية.
ويشمل رفع التحفظ على أموال أسرة حسني مبارك، كلا من نجله علاء مبارك وزوجته هايدي راسخ ونجلهما القاصر عمر، وكذلك النجل الثاني لحسني مبارك، جمال مبارك، وزوجته خديجة الجمال، ونجليهما القصّر فريدة ومحمود.
وصدر الحكم بعدما تلقى رئيس محكمة الاستئناف خطابا من البنك المركزي المصري يتضمن “موافقة النائب العام على إنهاء أثر المنع من التصرف في الأموال، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرا”، وفقا لصحيفة “الوطن” المصرية.
وكان رئيس محكمة الاسئتناف المصرية رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، أكد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أنه تم رفع الحظر عن أموال حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت.
يشار إلى أنه في شهر مارس/ آذار الماضي، رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وزوجته سوزان ثابت، بالإضافة إلى وزراء سابقين. وتوفي الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك في فبراير/ شباط 2020، بعد أن تنحى عن الحكم في عام 2011 إثر اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام نفسه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
