أفريقيا برس – مصر. ارتفعت مطالبات القوى السياسية والمنظمات الحقوقية داعية إلى الإسراع في حلحلة أزمة الملف الحقوقي في مصر، الذي وعدت الرئاسة أكثر من مرة بحسم الآثار السلبية المترتبة عن وجود آلاف النشطاء السياسيين داخل السجون، منذ سنوات. وجاء النداء الأخير من المحامي الحقوقي المقرب من السلطة طارق العوضي، لإطلاق سراح السجناء السياسيين المحبوسين. وكتب العوضي في ندائه: “لا يخفى على أحد أن قضية حبس أصحاب الرأي في مصر قد طال أمدها، وأصبحت تشكل عبئًا ثقيلًا على المجتمع بأكمله. فمنذ سنوات والسجون المصرية تضم بين جدرانها أعدادًا كبيرة من الشباب المحتجزين على خلفية قضايا سياسية، ما يثير تساؤلات عديدة عن جدوى استمرار هذا الوضع ومن المستفيد منه”.
وأشار العوضي إلى أن “استمرار حبس هؤلاء الشباب يحرم المجتمع طاقات إبداعية هائلة كان يمكن توظيفها في خدمة الوطن وتنميته. كما أنه يتسبب في تفكك أسر بأكملها، ويترك آثارًا نفسية عميقة على المحبوسين وذويهم. ناهيك عن الأثر السلبي على صورة مصر أمام المجتمع الدولي وتراجع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة”. وشدد المحامي المصري على أنه “آن الأوان لإعادة النظر في هذا الملف بشكل جذري. فالمصلحة العليا للوطن تقتضي الإفراج العاجل عن هؤلاء الشباب وإعادة دمجهم في المجتمع، لأن مصر في أمس الحاجة إلى كل أبنائها للمساهمة في بناء مستقبل أفضل، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بإطلاق الطاقات الشبابية المكبلة خلف القضبان”.
وقال العوضي: “وجهت مرارًا وتكرارًا وما زلت أوجه نداءً عاجلًا إلى السلطات للتحرك السريع نحو الإفراج عن المحبوسين السياسيين. فهذه الخطوة ستكون بمثابة بادرة حسن نية تفتح الباب أمام مصالحة وطنية حقيقية. كما ندعو إلى معالجة جذور الأزمة وضمان عدم تكرارها مستقبلًا”. وأوضح العوضي أن الإفراج عن الشباب المحبوسين “ليس منّة أو تفضلًا، بل هو حق أصيل وضرورة وطنية ملحة. فمصر لن تنهض إلا بسواعد جميع أبنائها، ولن تتقدم إلا بإطلاق العنان لإبداعات شبابها. لذا نهيب بالسلطات المصرية الاستجابة لهذا النداء والمبادرة فورًا باتخاذ خطوات جادة وملموسة نحو الإفراج عن المحبوسين”.
وقال العوضي: “إن التاريخ سيسجل بأحرف من نور كل من يساهم في إنهاء هذه المحنة وإعادة البسمة إلى وجوه آلاف الأسر المصرية. فلنجعل من هذه اللحظة نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث، ولنفتح صفحة جديدة عنوانها الحرية والعدالة ووطن يتسع للجميع. هذه قضيتي التي أريد أن أنجح فيها وأختم بها حياتي في الشأن العام”.
النداء نفسه تبنته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وأعادت نشر بيان العوضي كاملًا عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه النداءات في وقت تتأزم فيه أوضاع السجناء السياسيين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، خصوصًا من الإهمال الطبي فيها وتزايد عدد الوفيات، بخلاف إحالة القضايا السياسية إلى المحاكمات بصفة مستمرة.
وكانت آخر حالات الوفاة في السجون للسجين السياسي أحمد شحات عبد العال الجندي، الذي توفي حسب منظمات حقوقية عدة داخل محبسه بسجن وادي النطرون، يوم 11 مايو/ أيار الجاري. وسبقه في الشهر نفسه وفاة السجين السياسي بلال رأفت (من ذوي الاحتياجات الخاصة) بعد تدهور حالته الصحية داخل مركز شرطة منيا القمح، ليرتفع عدد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، إلى خمس عشرة حالة وفاة، لسجين سياسي منذ مطلع العام الجاري.
وكانت إحدى عشرة منظمة حقوقية قد أدانت أمس الأول إحالة عشرات القضايا على دوائر الإرهاب، حيث “تغيب ضمانات المحاكمات العادلة وتنعدم الثقة باستقلال القضاء”. وشددت المنظمات على ضرورة الإفراج عن جميع السجناء السياسيين المحتجزين على ذمة هذه القضايا بسبب آرائهم السياسية، واعتبرت أن “التوسّع غير المسبوق في إحالة القضايا لدوائر الإرهاب، يأتي ضمن مناورة سياسية تهدف إلى التحايل على المطالب المتزايدة، من قبل جهات أممية ودولية، بإنهاء الاستخدام التعسفي للحبس الاحتياطي كعقوبة، والإفراج عن المحتجزين على خلفية قضايا سياسية”. والمنظمات الموقعة هي المنبر المصري لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومنظمة عنخ.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
