أفريقيا برس – مصر. دعت 21 منظمة حقوقية في رسالة، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لحث مصر على سحب الموعد النهائي المقبل لتسجيل المنظمات غير الحكومية، وفقًا للقانون الصارم لعام 2019.
ومن بين المنظمات التي وقعت على الرسالة، منظمة هيومن رايتس ووتش ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وجاء في الرسالة: نكتب إليكم بقلق بالغ بشأن الموعد النهائي المرتقب الذي تفرضه السلطات المصرية، كحد أقصى لتسجيل جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية العاملة في مصر لدى الحكومة، بحلول 11 أبريل/ نيسان المقبل، وفقًا لقانون المنظمات غير الحكومية الصارم عام 2019.
وقالت المنظمات: على الولايات المتحدة أن تحث الحكومة المصرية على تغيير مسارها، بدءًا بإلغاء الموعد النهائي للتسجيل، كما يجب على إدارة بايدن إرسال رسالة واضحة للحكومة المصرية بأنه لا ينبغي معاقبة أي منظمة لم تسجل، لحين تعديل القانون وفقًا للقانون والمعايير الدولية.
وواصلت المنظمات في رسالتها: في السنة المالية 2022 و2023، رهن الكونجرس الأمريكي جزءًا من المساعدة الأمنية لمصر بالتقدم المستمر والفعال في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تنفيذ الإصلاحات التي تمكن منظمات المجتمع المدني من العمل بحرية. وهذا القانون، وعواقبه المتوقعة على منظمات المجتمع المدني، يظهر صراحةً أن الحكومة المصرية لا تتجه نحو هذه الإصلاحات، وإنما تسعى لإيجاد سبل لتقييد عمل هؤلاء الفاعلين. لقد زود الكونجرس الإدارة بالأدوات اللازمة للرد.
وتابعت: الحكومة الأمريكية التزمت مرارًا وتكرارًا بالتركيز على حقوق الإنسان في تعاملها مع الحكومة المصرية، وبعد اجتماعكم في يناير/ كانون الأول الماضي، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، أشرت أن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر تعززت بالتقدم في مجال حقوق الإنسان.
وزادت: بالمثل، بعد لقائك مع مدافعين مصريين عن حقوق الإنسان في الرحلة نفسها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية دعمها الثابت للمدافعين عن حقوق الإنسان، ولمتابعة هذا الحضور القوي لخطاب حقوق الإنسان من خلال استجابات سياسية ملموسة، يجب على حكومة الولايات المتحدة إعطاء الأولوية لتحدي القيود الشديدة غير المبررة على المجتمع المدني، التي يفرضها قانون المنظمات غير الحكومية. وبدون ضغوط دولية كبيرة، لا سيما من شريك أمني وثيق، فإن الحقوق والحريات الأساسية للمجتمع المدني المصري ستتآكل أو ويتم نكرانها.
وبينت المنظمات، أن التسجيل تحت مظلة هذا القانون ومتابعة تنفيذه، سيؤدي إلى تآكل الفضاء المدني في مصر، فضلاً عن تأثيره الضار على الحقوقيين، الذين يباشرون عملهم الحقوقي في مصر في مشهد من القمع المنهجي.
وزادت: على الحكومة الأمريكية حث السلطات المصرية على وجه السرعة على سحب هذا الموعد النهائي للتسجيل، لحين تعديل تنظيم الجمعيات ولوائحه الداخلية، وإزالة كافة القيود غير المبررة التي يفرضها على حرية التنظيم والتعبير في مصر.
وبحسب المنظمات: يحظر قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 أي شكل من أشكال “العمل المدني” دون تسجيل مسبق وإذن حكومي، كما يفرض قيودًا صارمة على أنشطة المنظمات، بما في ذلك تدخل الحكومة بالموافقة أو الرفض لكافة الأنشطة المعيارية كإجراء الدراسات أو المنشورات، فضلاً عن الحظر التام للأنشطة (السياسية) أو الأنشطة التي (تقوض الأمن القومي)، وذلك دون تعريف محدد لهذه المصطلحات في القانون، مما يترك مساحة للتفسيرات الشاملة والتطبيق التعسفي.
وبدون تحديد دقيق لما يقصد بالنشاط السياسي، يحظر قانون 2019 على المنظمات مباشرة أي عمل يمكن تفسيره أنه (سياسي) على نحو يسهل عرقلة نشاط المنظمات الحقوقية المستقلة التي تعمل في قضايا حقوق الإنسان، وتلك المعنية بالحقوق السياسية والمدنية، والمجموعات الداعمة للنساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، أو المنظمات المعنية بقضايا تغير المناخ. وقد سبق وتم استهداف العديد من هذه المنظمات من قبل الحكومة والأجهزة الأمنية لسنوات، وعانى العاملون فيها من الاحتجاز التعسفي والمحاكمات ذات الدوافع السياسية وحظر السفر وتجميد الأصول والمراقبة غير القانونية وغيرها من أشكال المضايقة والترهيب.
وتتطلب عملية التسجيل المعقدة المنصوص عليها في قانون 2019 أن تزود المنظمة وزارة التضامن الاجتماعي بمجموعة طويلة ومعقدة بشكل غير معقول من الوثائق والتقارير، تصل في معظم الحالات لمئات الصفحات، وتنكر في مجملها جوهر الحق القائم على حرية تشكيل الجمعيات بمجرد الإخطار والقدرة على العمل دون إذن مسبق من الحكومة. واعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، فقط 32 ألفا من 52500 منظمة عاملة في البلاد تمكنت من التسجيل، بحسب وزارة التضامن الاجتماعي.
وفقًا للقانون، سيتم حل المنظمات غير الحكومية التي لم تتمكن من التسجيل تحت مظلة القانون بحلول الموعد النهائي في أبريل / نيسان، ويتم تجميد كافة أصولها.
يذكر أن بعض المنظمات، مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد أنهت بالفعل عملها في مصر بسبب متطلبات التسجيل المرهقة، كما وصف العديد من النشطاء البارزين التسجيل بموجب هذا القانون بأنه حكم بالإعدام لمنظمتهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
