أفريقيا برس – مصر. نظمت نقابات المحامين الفرعية في مصر وقفات احتجاجية، اليوم الاثنين، على مستوى مقار محاكم الجمهورية بكل درجاتها، رفضاً لقرار زيادة الرسوم القضائية الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بزيادة المقابل النقدي نظير الخدمات المقدمة من المحكمة. ونشرت نقابة المحامين المصريين صوراً لوقفات احتجاجية لمحامي الشرقية، وجنوب الجيزة بمحكمة الصف، وجنوب القليوبية، وشمال الجيزة، ودمياط، وجنوب الجيزة محكمة 6 أكتوبر، وشرق طنطا، وجنوب الدقهلية، والوادي الجديد، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.
وتأتي تلك الوقفات امتثالاً لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون. ويواجه قرار زيادة رسوم التقاضي في المحاكم المصرية اعتراضات واسعة من قبل المحامين والحقوقيين، بل وطعناً من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لإلغاء القرار.
وطبقاً لنقابة المحامين، فإن الوقفات جاءت تحت إشراف عضو كل جزئية وبالتنسيق مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها، كما نبهت النقابات الفرعية على كافة أعضائها بضرورة الالتزام بكافة قرارات النقابة العامة الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية، والمشاركة في تنفيذ القرارات تعبيراً عن الرفض التام لفرض الرسوم غير القانونية.
في سياق متصل، ناشد حزب الوفد رئيس الجمهورية بالتدخل لحل أزمة فرض الرسوم القضائية، ووجه رسالة إلى رئيس الجمهورية، باعتباره القائم على الفصل بين السلطات والحفاظ على الحقوق والحريات، والتي منها انحيازه للمواطن البسيط، وتيسير سبل التقاضي والحفاظ على حقوق المواطنين في اللجوء إلى القاضي الطبيعي، وناشده التدخل بسرعة لحل أزمة فرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة والتطوير حفاظاً على الشرعية الدستورية والقانونية.
وكانت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بحزب الوفد برئاسة صفوت عبد الحميد، نقيب المحامين ببورسعيد وعضو الهيئة العليا للوفد، قد عقدت اجتماعاً في حضور رئيس حزب الوفد، والنائب الوفدي طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، واستعرضت كافة جوانب الأزمة الطارئة بشأن زيادة الرسوم مقابل الخدمات المميكنة والتطوير، وما صاحبها من حالة احتقان بين المتقاضين من أبناء الشعب المصري، والذي يرهق الحق في التقاضي ويجعل لجوء المواطن إلى القضاء فيه كثير من الإرهاق والعوائق، والتي يقتضيها تنظيم الحقوق، ولا يجوز أن تصل لمصادرة الحق في التقاضي وقصرها على فئة معينة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
