أفريقيا برس – مصر. دانت “لجنة العدالة” التابعة لمؤسسة كوميتي فور جستس، أحكام الإعدام الصادرة بحق 4 متهمين في القضية رقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بقضية “ولاية السودان الإرهابية”، والمتهم فيها 9 متهمين، منهم 7 حضوريًا.
الإدانة جاءت من منطلق أن الأحكام صادرة عن محكمة مصرية “استثنائية” وباستخدام مواد قانون “استثنائي”، ما ينزع عن المحكمة معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا.
وطالبت المؤسسة بإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، وأمام محكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة.
كذلك دعت المؤسسة، السلطات المصرية، إلى التوقف عن إصدار أحكام الإعدام الجماعية، والنظر في وقف تطبيق عقوبة الإعدام بشكل عام؛ تطبيقًا للالتزامات الأممية والدولية الموقّعة عليها مصر.
كانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (الدائرة الثالثة إرهاب)، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي، أصدرت حكمًا بإعدام 4 متهمين، هم أحمد محمد رشاد أحمد (23 عامًا) – مالك مكتب للعقارات “محبوس”، محمد محمد إبراهيم حسين قاسم (23 عامًا) – سمسار عقارات “محبوس”، محمد أحمد فؤاد السيد سليمان (31 عامًا) – طالب “هارب”، وسعد الدسوقي السيد محمد (46 عامًا) – فني أشعة “هارب”.
كذلك قضت المحكمة بمعاقبة متهم واحد بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والسجن المشدد 3 سنوات لمتهم واحد. كذلك أمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم والكيانات التابعين لها “داعش ولاية السودان”، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنصوص عليها بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا وجّهت للمتهمين عدة تهم، منها قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون في الفترة من عام 2019 وحتى 2022، بمحافظتي الشرقية والقاهرة، وانضموا إلى جماعة إرهابية تتبع لتنظيم “داعش” الإرهابي؛ وهدفهم من ذلك تغيير نظام الحكم والاعتداء على أفراد الشرطة والمنشآت العامة، فضلاً عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنعوا السلطات العامة ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلاً عن الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
بمزيد من أحكام الإعدام، تحافظ مصر على مرتبتها كأحد أكثر البلدان التي تم فيها تنفيذ أكبر عدد من أحكام الإعدام في العالم خلال عام 2022. وطبقًا لتصنيف منظمة العفو الدولية، التي صنفت الصين في المركز الأول، وإيران في المركز الثاني، ثم مصر في المركز الثالث، والسعودية في المركز الرابع، وأميركا في المركز الخامس، ثم كل من سنغافورة والعراق والكويت، في المراكز السادسة والسابعة والثامنة على التوالي.
ومؤخرًا؛ أعربت اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن مخاوفها بشأن الوضع في مصر، بعد استعراض سجل الحكومة المصرية في مجال الحقوق المدنية والسياسية للمرة الأولى منذ 21 عامًا، وطالبت بإصلاحات هيكلية واسعة بناءً على توصيات.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
