أفريقيا برس – مصر. تؤكد مؤشرات متسارعة اقتراب القاهرة وواشنطن من توقيع اتفاق جمركي جديد قد يشكل نقطة انعطاف في مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين. ومن داخل أروقة منتدى “قادة السياسات بين مصر وأميركا 2025″، الذي انعقد خلال اليومين الماضيين في القاهرة، خرجت رسائل متفائلة من رجال الأعمال، أبرزها ما عبّر عنه رئيس مجلس الأعمال المصري الأميركي، عمر مهنا، حين كشف عن اهتمام نحو 50 شركة أميركية بدراسة فرص الاستثمار في السوق المصرية خلال هذا العام وحده.
وأوضح أن هذا الاهتمام لا يقتصر على التصريحات، بل تحوّل فعليًا إلى مفاوضات حقيقية، بل وإلى خطوات تنفيذية في بعض القطاعات، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية.
الرهان الرئيسي لهذه الشركات يكمن في استغلال مصر بكونها بوابة لأفريقيا والشرق الأوسط، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة، مثل الكوميسا وأغادير، إلى جانب الموقع الاستراتيجي الفريد على قناة السويس.
ورغم استفادة مصر منذ سنوات من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) التي تتيح دخول صادراتها إلى السوق الأميركية دون رسوم، فإن الاتفاق الجديد سيُمثّل توسعًا نوعيًا في التسهيلات التجارية، من دون اشتراط المحتوى الإسرائيلي الذي يبلغ 10.5% في إطار QIZ.
ويقدّر خبراء أن القطاعات الأكثر استفادة من هذا التحول ستكون المنسوجات والزراعة والصناعات الغذائية، وهي قطاعات تمثل بالفعل العمود الفقري لصادرات مصر البالغة 2.5 مليار دولار إلى أميركا العام الماضي.
معالجة الإشكاليات بين مصر وأميركا
لكن، كما يشير مراقبون، لا يُمكن لتوقيع الاتفاق وحده أن يُحدث الأثر المرجو، ما لم تُعالج الإشكاليات الهيكلية التي تواجه الصناعة والتجارة في مصر مثل البيروقراطية المتجذّرة والفساد واختناقات الموانئ وتفاوت معايير الجودة التي لا تزال تشكل تحديات يومية للمصنّعين والمصدّرين.
أما التحدي الأكبر الذي أثار حفيظة دوائر المفاوضات، فيتمثل بما وصفه بعض الخبراء بمحاولات “التحايل الجغرافي”، حين تستخدم شركات صينية أو تركية مصر معبراً لتفادي الرسوم الجمركية الأميركية، ما قد يدفع واشنطن إلى تشديد قواعد “المنشأ”، وهو سيناريو قد يُقوّض ميزة مصر التنافسية الجديدة قبل أن تترسخ فعليًا.
في خطوة وُصفت بأنها بادرة حسن نية من القاهرة، ألغت السلطات المصرية اشتراط شهادة “الحلال” لمنتجات الألبان الأميركية حتى نهاية 2025، وتعهّدت بخفض رسوم تقييم المطابقة بنسبة تصل إلى 50%. في المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تعديل بعض قيود الدخول للمنتجات الصناعية المصرية.
وحسب تصريحات وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال المنتدى، يمكن للاتفاق الجمركي العتيد أن يشكل قاعدة لانطلاق تعاون ثلاثي الأطراف، يربط بين أفريقيا وآسيا والأميركتين، من خلال سلاسل توريد جديدة وشبكات تجارة مستدامة.
وتشير بيانات رسمية إلى أن 1800 شركة أميركية تعمل في مصر، باستثمارات تفوق 47 مليار دولار. وقد بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 8.6 مليارات دولار في عام 2024، منها 2.5 مليار صادرات مصرية، بنمو سنوي بلغ 6.7%، بينما بلغت الواردات الأميركية 6.1 مليارات دولار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
